جستجو در مقالات منتشر شده
۸ نتیجه برای اضطرار
هوشنگ گل‌محمدی، سیدمحمدرضا آیتی، محمدکاظم رحمان ستایش،
دوره ۱۲، شماره ۰ - ( ۹-۱۳۹۷ )
دوره ۱۲، شماره ۰ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: در مواردی که دو حرام یکی فاسد و دیگر افسد است، عقل حکم می‌کند که برای پرهیز از امر افسد و ناخوشایندتر، انسان به استقبال امر فاسد و ناخوشایند برود، مشروط به اینکه، این تنها راه باشد و حقوق شهروندان هم از طرف شخص و هم از طریق حکومت رعایت گردد. هدف ما در این مقاله بررسی دفع نمودن افسد به فاسد در حقوق کیفری و در پرتو حقوق شهروندی می‌باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: پژوهش پیش‌رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانتداری انجام پذیرفته است.
یافته‌ها: در این مقاله مشاهده می‌گردد: زمانی که تنها راه خلاصی از مفسده بیشتر، ارتکاب و تن دادن به امر دارای مفسده کمتر می‌باشد، از قاعده تحت عنوان «دفع افسد به فاسد» می‌توان مصادیقی در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری یافت که مشمول این قاعده باشد، البته با این استثناء که حقوق شهروندان در قوانین موضوعه عاری از هرگونه خدشه‌ای به هر بهانه‌ای می‌باشد، ازاین‌رو می‌طلبد مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: مفاد قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری، عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد، که درواقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. با توجه به روز بودن این قاعده و تطبیق آن با موضوعات روز از لحاظ سیاسی- اجتماعی، این مسأله مطرح می‌شود که مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، شامل چه مواردی است و آیا می‌توان به بهانه دفع افسد، حقوق شهروندان را زیر پا بگذاریم؟ این نتیجه قابل بیان است که این قاعده با مصادیقی از جمله: دفاع مشروع، حقوق شهروندی، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار در حقوق کیفری، هم‌پوشانی دارد.
روش تحقیق: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: پژوهش پیش‌رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانتداری انجام پذیرفته است.
یافته‌ها: در این مقاله مشاهده می‌گردد: زمانی که تنها راه خلاصی از مفسده بیشتر، ارتکاب و تن دادن به امر دارای مفسده کمتر می‌باشد، از قاعده تحت عنوان «دفع افسد به فاسد» می‌توان مصادیقی در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری یافت که مشمول این قاعده باشد، البته با این استثناء که حقوق شهروندان در قوانین موضوعه عاری از هرگونه خدشه‌ای به هر بهانه‌ای می‌باشد، ازاین‌رو می‌طلبد مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: مفاد قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری، عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد، که درواقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. با توجه به روز بودن این قاعده و تطبیق آن با موضوعات روز از لحاظ سیاسی- اجتماعی، این مسأله مطرح می‌شود که مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، شامل چه مواردی است و آیا می‌توان به بهانه دفع افسد، حقوق شهروندان را زیر پا بگذاریم؟ این نتیجه قابل بیان است که این قاعده با مصادیقی از جمله: دفاع مشروع، حقوق شهروندی، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار در حقوق کیفری، هم‌پوشانی دارد.
مسعود ضیغم‌زاده، نجادعلی الماسی، محمدحسین بیاتی،
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: احترام به قراردادهای خصوصی افراد از اصولی است که در همه کشورها الزامی است، البته باید توجه داشت در برخی از مواقع، قرارداد در شرایط ناعادلانه منعقد شده و یکی از طرفین قرارداد که معمولاً طرف قوی‌تر می‌باشد، اقدام به توافق می‌نماید که عوضین آن با یکدیگر به نحو فاحشی غیر متوازن است و قرارداد حاوی شروط ناعادلانه‌ای را به طرف ضعیف‌تر تحمیل می‌نماید و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، زیرا توازن حین قرارداد عدالت مطلوب است. نمونه بارز آن، قراردادهای خرید و فروش داروهای نایاب و یا قرارداد مربوط به اخذ دستمزد گزاف در پزشکی می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع در جهت بهبود قوانین و عدالت قراردادی می‌باشد.
روش: موضوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. پس از مطالعه سوابق پیشین، نظرات و قوانین موجود، داده‌های جمع‌آوری‌شده و به صورت استدلال عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری، تئوری‌های موجود، اصول و ضوابط حاکم استفاده شود.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی ، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که مقنن باید قوانینی را در جهت ایجاد عدالت قراردادی وضع نماید و یا به گونه‌ای قرارداد‌ها را تفسیر نمود که تا حد امکان از نتیجه ناعادلانه و غیر منصفانه آن کاسته شود.
نتیجه‌گیری: قانونگذار لازم است قوانینی کارآمدتری را وضع نماید تا در مواردی که شروط ناعادلانه و غیر منصفانه در قرارداد وضع می‌شود، ضمن رعایت کلیه قواعد حقوقی، آن را تعدیل یا ابطال نکند و عدالت قراردادی را بین طرفین قرارداد برقرار نماید.
روش: موضوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. پس از مطالعه سوابق پیشین، نظرات و قوانین موجود، داده‌های جمع‌آوری‌شده و به صورت استدلال عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری، تئوری‌های موجود، اصول و ضوابط حاکم استفاده شود.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی ، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که مقنن باید قوانینی را در جهت ایجاد عدالت قراردادی وضع نماید و یا به گونه‌ای قرارداد‌ها را تفسیر نمود که تا حد امکان از نتیجه ناعادلانه و غیر منصفانه آن کاسته شود.
نتیجه‌گیری: قانونگذار لازم است قوانینی کارآمدتری را وضع نماید تا در مواردی که شروط ناعادلانه و غیر منصفانه در قرارداد وضع می‌شود، ضمن رعایت کلیه قواعد حقوقی، آن را تعدیل یا ابطال نکند و عدالت قراردادی را بین طرفین قرارداد برقرار نماید.
محمدباقر مقدسی، احسان قاسمی، زهرا عامری،
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. دولت‌ها تلاش کرده‌اند با وضع محدودیت‌های گوناگون جلوی شیوع ویروس کرونا را بگیرند، گرچه اقدامات محدودکننده جهت مقابله با این بحران صورت گرفته، اما در نتیجه اعمال این محدودیت‌ها حقوق و آزادی‌های اساسی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی موارد محدود شده است. این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی به بررسی تأثیرات محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در دوران همه‌گیری کرونا بر حقوق و آزادی‌های اساسی بپردازد.
روش: این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از فیش‌برداری تهیه و تدوین شده است. برای گردآوری مطالب حقوق تطبیقی از منابع خارجی در دسترس استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله از ابتدا تا انتها به اصول اخلاقی، صداقت، رازداری، اصل رعایت حقوق، اصل مالکیت مادی و معنوی پایبند می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی در سایه همه‌گیری کرونا وجه مشترک نظام بلژیک، فرانسه و ایران است. با این حال در نظام حقوقی بلژیک و فرانسه، مداخلات از رهگذر قوانینی که به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده، صورت گرفته است. در ایران با وجود اصل ۷۹ قانون اساسی که قابل تطبیق با وضعیت فعلی است و بر اساس آن باید مصوبات محدودکننده به تصویب مجلس برسد، ستاد ملی مقابله با کرونا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و این ستاد ضوابط ناظر بر محدودیت‌ها را وضع می‌کند.
نتیجه‌گیری: اگرچه دولت‌ها با استناد به وضعیت اضطراری پیش رو می‌توانند دامنه حقوق و آزادی‌های اساسی را محدود کنند، ولی ضروری است دامنه محدودیت‌ها به صورت واضح مشخص شده، به صورت رسمی به شهروندان ابلاغ و منتشر شده و مدت آن نیز تعیین گردد.
روش: این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از فیش‌برداری تهیه و تدوین شده است. برای گردآوری مطالب حقوق تطبیقی از منابع خارجی در دسترس استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله از ابتدا تا انتها به اصول اخلاقی، صداقت، رازداری، اصل رعایت حقوق، اصل مالکیت مادی و معنوی پایبند می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی در سایه همه‌گیری کرونا وجه مشترک نظام بلژیک، فرانسه و ایران است. با این حال در نظام حقوقی بلژیک و فرانسه، مداخلات از رهگذر قوانینی که به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده، صورت گرفته است. در ایران با وجود اصل ۷۹ قانون اساسی که قابل تطبیق با وضعیت فعلی است و بر اساس آن باید مصوبات محدودکننده به تصویب مجلس برسد، ستاد ملی مقابله با کرونا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و این ستاد ضوابط ناظر بر محدودیت‌ها را وضع می‌کند.
نتیجه‌گیری: اگرچه دولت‌ها با استناد به وضعیت اضطراری پیش رو می‌توانند دامنه حقوق و آزادی‌های اساسی را محدود کنند، ولی ضروری است دامنه محدودیت‌ها به صورت واضح مشخص شده، به صورت رسمی به شهروندان ابلاغ و منتشر شده و مدت آن نیز تعیین گردد.
فاطمه زین‌الدینی، محمد روشن،
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: شیوع بیماری کرونا بر زندگی افراد در سراسر جهان به نوعی تأثیرگذار بوده است. سلامت روحی و جسمی افراد، روابط اجتماعی و خانوادگی آن‌ها، نحوه ارتباطات و حضور آن‌ها در جامعه، موقعیت شغلی و اقتصادی افراد و روابط حقوقی آن‌ها نیز در سراسر جهان به نحوی از این شرایط متأثر گردیده است. حفظ شرایط قرنطینه و دستور به ماندن در منزل به مدت طولانی در بیشتر نقاط جهان، صنایع و مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرار داده است، به گونه‌ای که افراد زیادی منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند و یا دچار محدودیت‌های شغلی شده‌اند، لذا تعهدات مالی افراد و اجرای آن‌ها با مشکل مواجه گردیده است. عدم ایفای تعهدات مالی در حوزه خانواده نیز منجر به دعاوی مالی به ویژه در خصوص نفقه همسر، نفقه فرزندان و توافقات مالی در مورد تقسیم اموال پس از جدایی گردیده است. این تأثیرات برای افراد در سراسر دنیا به وجود آمده و نظام‌های حقوقی مختلف تلاش نموده‌اند که راهکارهایی برای گذار از این بحران به نحوی که حقوق طرفین مراعات گردد، ارائه نمایند. این مقاله به دنبال بررسی تطبیقی مبانی رفع تعهدات مالی زوج در دوره کرونا یا توقف موقتی این تعهدات در این ایام است. با توجه به دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح گردیده، برخی کشورهای غربی مانند ایرلند، استرالیا و کانادا با توجه به در نظرگرفتن شرایط شیوع کرونا به عنوان شرایط اضطراری و اعمال قواعد فورس ماژور، به ارائه راهکارهای حقوقی سریع و طراحی راهنمایی جهت بیان مراحل مختلف دعاوی عدم ایفای تعهدات مالی خانوادگی در این دوران خاص پرداخته‌اند تا وضعیت این دعاوی و افراد درگیر در آن را بهتر ساماندهی نمایند.
روش: این مقاله با روش تطبیقی، به توصیف و تطبیق و ارزیابی روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی خانوادگی در چند کشور می‌پردازد.
ملاحظات اخلاقی: در نوشتن مقاله حاضر، اصول صداقت علمی و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: بررسی تطبیقی اقدامات حقوقی و مطالعه راهکارهای نظام‌های قضایی سایر کشورها در حل دعاوی مالی خانوادگی در ایام شیوع بیماری کرونا می‌تواند راهکارهایی برای حل بهتر دعاوی مالی خانوادگی در نظام قضایی ایران به ویژه دعاوی مربوط به نفقه و مهریه ارائه نماید. با توجه به مبانی حقوقی‌ایی همچون قاعده عسر و حرج و امکان استفاده از آن در حالت ضرورت و همچنین استفاده از مبنای حقوقی فورس‌ماژور در شرایط خاص بهتر می‌توان به مبانی رفع مسئولیت و چگونگی اعمال آن با هدف اجرای عدالت در ایام شیوع کرونا پرداخت.
نتیجه‌گیری: وضعیت شیوع بیماری کرونا را می‌توان به عنوان یک وضعیت فورس‌ماژور در اختلافات مالی خانوادگی با ویژگی‌های خاص فورس‌ماژور که قواعد دائمی نیستند و با ویژگی‌های خاص خانواده که رکن بسیار مهم جامعه است و باید از آن محافظت کرد، در نظر گرفت.
روش: این مقاله با روش تطبیقی، به توصیف و تطبیق و ارزیابی روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی خانوادگی در چند کشور می‌پردازد.
ملاحظات اخلاقی: در نوشتن مقاله حاضر، اصول صداقت علمی و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: بررسی تطبیقی اقدامات حقوقی و مطالعه راهکارهای نظام‌های قضایی سایر کشورها در حل دعاوی مالی خانوادگی در ایام شیوع بیماری کرونا می‌تواند راهکارهایی برای حل بهتر دعاوی مالی خانوادگی در نظام قضایی ایران به ویژه دعاوی مربوط به نفقه و مهریه ارائه نماید. با توجه به مبانی حقوقی‌ایی همچون قاعده عسر و حرج و امکان استفاده از آن در حالت ضرورت و همچنین استفاده از مبنای حقوقی فورس‌ماژور در شرایط خاص بهتر می‌توان به مبانی رفع مسئولیت و چگونگی اعمال آن با هدف اجرای عدالت در ایام شیوع کرونا پرداخت.
نتیجه‌گیری: وضعیت شیوع بیماری کرونا را می‌توان به عنوان یک وضعیت فورس‌ماژور در اختلافات مالی خانوادگی با ویژگی‌های خاص فورس‌ماژور که قواعد دائمی نیستند و با ویژگی‌های خاص خانواده که رکن بسیار مهم جامعه است و باید از آن محافظت کرد، در نظر گرفت.
الهام رضایی، علیرضا رستمی قفس‌آبادی،
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: مسئله درمان به حرام یکی از مباحث مهمّ پزشکی است که لازم است از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد.گاهی بیمار، علیرغم وجود داروی حلال، به عللی چون ناکارآمدی و اثر بخش نبودن داروی حلال، ترس از عدم مهارت پزشک همجنس و ... به حرام درمانی می‌پردازد. فقهای شیعه و اهل سنّت در صورت اضطرار، مشروعیّت حرام درمانی را منوط به انحصار درمان به حرام دانسته؛ انحصار درمان نیز در صورت عدم مندوحه، تحقّق می‌یابد. و در صورت درمانگری به حلال، رفع هرگونه ضرورت با حرام را منع کرده‌اند.در این تحقیق، با استناد به ادلّه عقلی و نقلی به بررسی درمان بیمار با حرام، در صورت وجود مندوحه پرداخته شده است.
مواد و روشها: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ایی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از کتب فقهی شیعه و اهل سنت انجام گرفته است.
یافته‌ها: در ارتباط با حکم فقهی انحصار درمان به حرام،گاهی انحصار درمان در صورت عدم مندوحه و علم به درمان با حرام قابل تصوّر می‌باشد؛ که مورد اتّفاق همه فقهای شیعه و اهل سنّت نیز می‌باشد.گاهی نیز، انحصار درمان با وجود مندوحه و عسر وحرج در دسترسی به حلال، وجود مندوحه و عسر در استفاده از داروی حلال، وجود مندوحه و اضطرار به نوع خاصی از درمان به دلیل ترس از خطر جانی، نقص عضو و یا هر گونه ضرر غیر قابل تحمّلی قابل تصوّر می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: درتمامی مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری:چنانچه درمان بیمار با وجود مندوحه، به دلایلی موجب عسر و حرج و یا موجب هرگونه ضرر غیر قابل جبران گردد؛ و یا به دلیل اضطرار بیمار به درمانگری با حرام به منظور جلوگیری از هرگونه خطر جانی و نقص عضو، وجود داروی حلال، "عدم" فرض می‌گردد؛ مطابق قاعده اضطرار نیز درمان بیمار منحصر به داروی حرام دانسته و شرط عدم مندوحه نیز در این صورت محقّق می‌گردد.
مواد و روشها: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ایی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از کتب فقهی شیعه و اهل سنت انجام گرفته است.
یافته‌ها: در ارتباط با حکم فقهی انحصار درمان به حرام،گاهی انحصار درمان در صورت عدم مندوحه و علم به درمان با حرام قابل تصوّر می‌باشد؛ که مورد اتّفاق همه فقهای شیعه و اهل سنّت نیز می‌باشد.گاهی نیز، انحصار درمان با وجود مندوحه و عسر وحرج در دسترسی به حلال، وجود مندوحه و عسر در استفاده از داروی حلال، وجود مندوحه و اضطرار به نوع خاصی از درمان به دلیل ترس از خطر جانی، نقص عضو و یا هر گونه ضرر غیر قابل تحمّلی قابل تصوّر می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: درتمامی مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری:چنانچه درمان بیمار با وجود مندوحه، به دلایلی موجب عسر و حرج و یا موجب هرگونه ضرر غیر قابل جبران گردد؛ و یا به دلیل اضطرار بیمار به درمانگری با حرام به منظور جلوگیری از هرگونه خطر جانی و نقص عضو، وجود داروی حلال، "عدم" فرض می‌گردد؛ مطابق قاعده اضطرار نیز درمان بیمار منحصر به داروی حرام دانسته و شرط عدم مندوحه نیز در این صورت محقّق می‌گردد.
مظاهر خواجوند، مجتبی لطفی خاچک، داود سلطانیان،
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
دوره ۱۶، شماره ۵۷ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: مسئولیت مدنی پزشک همواره یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که مسئولیت مدنی پزشک ناشی از شرایط اضطرار به چه صورت است.
روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: مسئولیت مدنی پزشک در شرایط اضطرار تابع نظریه تقصیر می‌باشد، بدین معنی که اگر با رعایت نکات علمی به بیمار زیان وارد نماید مسئولیت ندارد و چنانچه زیان وارده با رعایت اصول پزشکی روی دهد، مسئولیت مدنی پزشک ساقط می‌شود. در موارد فوری و اضطراری اخذ رضایت و برائت از بیمار لازم نیست و اگر پزشک در موارد اضطرار از بیمار یا ولی او رضایت نگیرد، ضامن نیست.
نتیجه‌گیری: قانونگذار برائت را از جمله شروط لازم برای مبری‌ساختن پزشک از مسئولیت لازم دانسته است، اما در مواقعی چون اضطرار این اصل کلی نادیده گرفته می‌شود. اگر وضعیت بیمار طوری باشد که فوریت در معالجه را ایجاب نماید، در حالی که وی قادر به اعلام رضایت نباشد و وقت کافی هم وجود نداشته باشد، پزشک در شرایط اضطرار قرار گرفته و لذا فاقد مسئولیت است و این امر از نظر فقها، نه اضطرار، بلکه تابع حکم قاعده احسان است.
روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: مسئولیت مدنی پزشک در شرایط اضطرار تابع نظریه تقصیر می‌باشد، بدین معنی که اگر با رعایت نکات علمی به بیمار زیان وارد نماید مسئولیت ندارد و چنانچه زیان وارده با رعایت اصول پزشکی روی دهد، مسئولیت مدنی پزشک ساقط می‌شود. در موارد فوری و اضطراری اخذ رضایت و برائت از بیمار لازم نیست و اگر پزشک در موارد اضطرار از بیمار یا ولی او رضایت نگیرد، ضامن نیست.
نتیجه‌گیری: قانونگذار برائت را از جمله شروط لازم برای مبری‌ساختن پزشک از مسئولیت لازم دانسته است، اما در مواقعی چون اضطرار این اصل کلی نادیده گرفته می‌شود. اگر وضعیت بیمار طوری باشد که فوریت در معالجه را ایجاب نماید، در حالی که وی قادر به اعلام رضایت نباشد و وقت کافی هم وجود نداشته باشد، پزشک در شرایط اضطرار قرار گرفته و لذا فاقد مسئولیت است و این امر از نظر فقها، نه اضطرار، بلکه تابع حکم قاعده احسان است.
سیداحمد میرخلیلی، عباس کلانتری خلیل‌آباد، نرگس غفوری بنادکوکی،
دوره ۱۷، شماره ۵۸ - ( ۱-۱۴۰۲ )
دوره ۱۷، شماره ۵۸ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
زمینه و هدف: شیوع و گسترش روزافزون ویروس کرونا در سراسر جهان باعث شده است تا بسیاری از کسب و کارها و سازمان‌ها، راهکاری برای مدیریت چالش‌های به وجودآمده در اثر کرونا بیاندیشند. در این راستا به کارکنان سازمان‌ها و ادارات، به منظور جلوگیری از سرایت این ویروس و قطع زنجیره انتقال آن دورکاری توصیه شده است. به دنبال افزایش دورکاری اجباری حاصل از شیوع کرونا، ممکن است جرائمی رخ دهد که ناشی از دورکاری باشد. بنابراین هدف این پژوهش بیان مصادیق و مبانی عقلی و شرعی لزوم دورکاری در زمان شیوع بیماری و روشن‌نمودن مسئولیت کیفری جرائم ناشی از این شرایط است.
روش: مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که اضطرار حاصل از شیوع بیماری کرونا که باعث اجبار به دورکاری می‌شود، تحت شرایطی ممکن است یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری تلقی گردد. رفع مسئولیت کیفری به معنی رفع مسئولیت مدنی نیست، بدین‌معنی که حتی اگر تحت شرایطی، اضطرار موجب ایراد خسارت به شخصی گردد، باید توسط خاطی جبران گردد و مسئولیت مدنی نفی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری: اضطرار زمانی موجب رفع مسئولیت کیفری جرائم ناشی از دورکاری حاصل از شیوع ویروس کرونا می‌شود که خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع رخ دهد، مضطر خطر را از عمد ایجاد نکرده باشد، اقدام مضطر متناسب با خطر باشد، اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد و مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر نباشد.
روش: مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که اضطرار حاصل از شیوع بیماری کرونا که باعث اجبار به دورکاری می‌شود، تحت شرایطی ممکن است یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری تلقی گردد. رفع مسئولیت کیفری به معنی رفع مسئولیت مدنی نیست، بدین‌معنی که حتی اگر تحت شرایطی، اضطرار موجب ایراد خسارت به شخصی گردد، باید توسط خاطی جبران گردد و مسئولیت مدنی نفی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری: اضطرار زمانی موجب رفع مسئولیت کیفری جرائم ناشی از دورکاری حاصل از شیوع ویروس کرونا می‌شود که خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع رخ دهد، مضطر خطر را از عمد ایجاد نکرده باشد، اقدام مضطر متناسب با خطر باشد، اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد و مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر نباشد.
رسول رفیعی، حسین عابدینی، حمید روستایی،
دوره ۱۸، شماره ۵۹ - ( ۱-۱۴۰۳ )
دوره ۱۸، شماره ۵۹ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
زمینه و هدف: تعیین مبنا و نوع مسئولیت پزشک، ارتباط تقصیر پزشک با قصد احسان وی، تمایز شرایط طبیعی و بحرانی، تمییز ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ماده ۵۱۰ قانون مزبور، تشخیص تبعیض مثبت از منفی، تعیین استاندارد درمان در شرایط طبیعی و بحرانی، با بررسی قوانین و نظریات حقوقدانان آمریکا و بهره‌مندی از قرآن کریم و نظریات فقها و حقوقدانان ایران، مورد هدف نویسندگان این نوشتار بوده است.
روش: روش تحقیق پژوهش پیش رو، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله کاملاً به اصول اخلاقی، صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت مادی ـ معنوی پایبند بوده است.
یافته‌ها: در حقوق ایران، استاندارد درمان (معیار تقصیر) پزشک در شرایط طبیعی و بحرانی، شخص معقول و منطقی است، لیکن در حقوق آمریکا در شرایط طبیعی، معیار شخص معقول و منطقی، عوارض جانبی درمان و وظیفه پزشک به تکامل به کار می‌رود و در شرایط بحرانی از «نظریه سامری نیکوکار (احسان)» در جهت مصونیت پزشک بهره می‌برند. در حقوق ایران، در شرایط طبیعی و بحرانی، اصل بر عدم تعهد به درمان است، مگر اینکه رابطه قراردادی پزشک ـ بیمار میان طرفین وجود داشته باشد یا اینکه تعهد به نفع ثالث (بیمار) در قرارداد بیمارستان و پزشک درج شده باشد. در این صورت، پزشک بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی باید عدم تقصیر خود را در مقام مدعی اثبات کند. در صورت عدم وجود قرارداد و اقدام وی به امداد یا درمان، منطبق با ماده ۵۱۰ قانون مزبور، او می‌تواند در برابر ادعای تقصیر بیمار، به عنوان منکر و در مقام دفاع، به «احسان» استناد کند. اجتناب از درمان با استناد به «اصل عدم تعهد به درمان»، «اصل عدم جواز اجبار» و «قاعده اضطرار» سبب مسئولیت پزشک نمی‌شود. در حقوق آمریکا، در شرایط طبیعی بر مبنای «نظریه تقصیر»، «اصل بر عدم تعهد به درمان» است.
نتیجه‌گیری: پس از بررسی و مطالعات صورت‌گرفته، مطابق با قوانین و حقوق ایران، قاعده فقهی «احسان»، نه به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک، بلکه دلیلی برای پزشک که می‌تواند در مقام مدعی یا منکر (وابسته به وجود یا عدم وجود قرارداد)، با استناد به آن، عدم تقصیر خود را اثبات نماید یا اینکه در مقابل ادعای تقصیر بیمار، از خود دفاع کند، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین باید در هر شرایطی، اصل را بر عدم تعهد به درمان بیمار قرار داد، مگر اینکه برای درمان بیماری، توافق صورت گرفته باشد. تبعیض مثبت (تریاژ) برخلاف تبعیض منفی می‌تواند در بهبود فرآیند درمان در شرایط بحرانی کمک کند.
روش: روش تحقیق پژوهش پیش رو، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله کاملاً به اصول اخلاقی، صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت مادی ـ معنوی پایبند بوده است.
یافته‌ها: در حقوق ایران، استاندارد درمان (معیار تقصیر) پزشک در شرایط طبیعی و بحرانی، شخص معقول و منطقی است، لیکن در حقوق آمریکا در شرایط طبیعی، معیار شخص معقول و منطقی، عوارض جانبی درمان و وظیفه پزشک به تکامل به کار می‌رود و در شرایط بحرانی از «نظریه سامری نیکوکار (احسان)» در جهت مصونیت پزشک بهره می‌برند. در حقوق ایران، در شرایط طبیعی و بحرانی، اصل بر عدم تعهد به درمان است، مگر اینکه رابطه قراردادی پزشک ـ بیمار میان طرفین وجود داشته باشد یا اینکه تعهد به نفع ثالث (بیمار) در قرارداد بیمارستان و پزشک درج شده باشد. در این صورت، پزشک بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی باید عدم تقصیر خود را در مقام مدعی اثبات کند. در صورت عدم وجود قرارداد و اقدام وی به امداد یا درمان، منطبق با ماده ۵۱۰ قانون مزبور، او می‌تواند در برابر ادعای تقصیر بیمار، به عنوان منکر و در مقام دفاع، به «احسان» استناد کند. اجتناب از درمان با استناد به «اصل عدم تعهد به درمان»، «اصل عدم جواز اجبار» و «قاعده اضطرار» سبب مسئولیت پزشک نمی‌شود. در حقوق آمریکا، در شرایط طبیعی بر مبنای «نظریه تقصیر»، «اصل بر عدم تعهد به درمان» است.
نتیجه‌گیری: پس از بررسی و مطالعات صورت‌گرفته، مطابق با قوانین و حقوق ایران، قاعده فقهی «احسان»، نه به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک، بلکه دلیلی برای پزشک که می‌تواند در مقام مدعی یا منکر (وابسته به وجود یا عدم وجود قرارداد)، با استناد به آن، عدم تقصیر خود را اثبات نماید یا اینکه در مقابل ادعای تقصیر بیمار، از خود دفاع کند، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین باید در هر شرایطی، اصل را بر عدم تعهد به درمان بیمار قرار داد، مگر اینکه برای درمان بیماری، توافق صورت گرفته باشد. تبعیض مثبت (تریاژ) برخلاف تبعیض منفی می‌تواند در بهبود فرآیند درمان در شرایط بحرانی کمک کند.
| صفحه ۱ از ۱ |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2025 CC BY-NC 4.0 | Medical Law Journal
Designed & Developed by : Yektaweb