جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 284-273 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Siami Tekmehdash P, Baharloee S, Panjepour J. Manifestations of Innovation in Law of Financial Proscriptions and Its Influence on Citizenship Rights. MLJ 2020; 14 :273-284
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1093-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1093-fa.html
سیامی تکمه‌داش پریسا، بهارلویی سیامک، پنجه‌پور جواد. جلوههای نوآوری در قانون محکومیتهای مالی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1399; 14 () :273-284
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: محکومیتهای مالی بهعنوان یکی از موضوعات مهم کیفری و حقوقی، بخش مهمی از حقوق ایران را تشکیل میدهد به طوریکه هم در قوانین پیش از انقلاب و هم در قوانین پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی جلوههای نوآوری در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی است. به عبارتی دیگر، دغدغه تحقیق این است که نوآوری در قانون محکومیتهای مالی چگونه میتواند بر حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمعآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانهای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است.
یافته‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن اعمال نوآوری در برخی از مقررات، روشهایی به جز حبس در نظر گرفته است که میتواند از جهات متعددی از جمله حبسزدایی، امکان تقسیط بدهیها، تأخیر در پرداخت بدهیها، امکان اشتغال محکومین، لزوم وجود شاهد در امر دعوی و ارائه داراییهای مالی محکومین مالی، شرایط مساعدی برای تقویت حقوق شهروندی به شمار آید. به طور مشخص، حبسزدایی و توجه به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، گام برداشتن در راستای حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ترویج اصول برابری، آزادی و کرامت انسانی است.
نتیجه‌گیری: قانون محکومیتهای مالی با توجه به در نظر گرفتن مجازاتهای قاطع در زمینه مسائل مالی، در کنار حبسزدایی، اصلاح و بازپروری متخلفان، برخورد انسانی با محکومان از طریق جداسازی از سایر محکومان، جایگزینی حبس و تغییر در نحوه شهادت، احقاق حقوق شهروندی در زمینه محکومیتهای مالی را وجهه اهتمام خود قرار داده است. به طور خاص، از آنجا که برخی از محکومین (خواه محکومین به جزای نقدی و خواه محکومین مالی) از پرداخت جزای نقدی و یا تأدیه محکومیت مالی خودداری مینمایند و یا شرایط مالی مساعدی پس از محکومیت ندارند، امکان تقسیط بدهی و تأخیر در پرداخت محکومیتها این فرصت را به آنان میدهد که بتوانند از شرایط مناسبی برای پرداخت بدهیهای خود بهرهمند شوند.
مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمعآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانهای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است.
یافته‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن اعمال نوآوری در برخی از مقررات، روشهایی به جز حبس در نظر گرفته است که میتواند از جهات متعددی از جمله حبسزدایی، امکان تقسیط بدهیها، تأخیر در پرداخت بدهیها، امکان اشتغال محکومین، لزوم وجود شاهد در امر دعوی و ارائه داراییهای مالی محکومین مالی، شرایط مساعدی برای تقویت حقوق شهروندی به شمار آید. به طور مشخص، حبسزدایی و توجه به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، گام برداشتن در راستای حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ترویج اصول برابری، آزادی و کرامت انسانی است.
نتیجه‌گیری: قانون محکومیتهای مالی با توجه به در نظر گرفتن مجازاتهای قاطع در زمینه مسائل مالی، در کنار حبسزدایی، اصلاح و بازپروری متخلفان، برخورد انسانی با محکومان از طریق جداسازی از سایر محکومان، جایگزینی حبس و تغییر در نحوه شهادت، احقاق حقوق شهروندی در زمینه محکومیتهای مالی را وجهه اهتمام خود قرار داده است. به طور خاص، از آنجا که برخی از محکومین (خواه محکومین به جزای نقدی و خواه محکومین مالی) از پرداخت جزای نقدی و یا تأدیه محکومیت مالی خودداری مینمایند و یا شرایط مالی مساعدی پس از محکومیت ندارند، امکان تقسیط بدهی و تأخیر در پرداخت محکومیتها این فرصت را به آنان میدهد که بتوانند از شرایط مناسبی برای پرداخت بدهیهای خود بهرهمند شوند.
واژه‌های کلیدی: محکومیت مالی، حقوق شهروندی، قانون محکومیتهای مالی، حبسزدایی
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/10/17 | پذیرش: 1399/2/3
دریافت: 1398/10/17 | پذیرش: 1399/2/3
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
