جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 435-423 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Ostadi S A, Azimi Garekani H, Poormanuchehri S A. Critique of the judicial procedure related to the condition of halving the couple's assets from the perspective of jurisprudence and civil rights. MLJ 2020; 14 :423-435
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1116-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1116-fa.html
استادی صفر علی، عظیمی گرکانی هادی، پورمنوچهری سیدعلی. بررسی رویه قضایی مربوط به شرط تنصیف دارایی زوج از منظر فقهی و حقوق شهروندی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1399; 14 () :423-435
1- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
چکیده:
شروط ضمن عقد نکاح راهکارهایی را برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد پیش‌بینی می‌نماید که مطابق حقوق و فقه امامیه می‌باشد، چنانکه در ماده 1119 قانون مدنی آمده است: «زن به هنگام عقد نکاح می‌تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، اعمال کند.» یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که در سال 1362 به منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستی‌های قانون به صورت چاپی داخل در قباله‌های نکاح شد و به اعتقاد عده‌ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می‌باشد. نتیجه‌ای که از بررسی این تحقیق به دست می‌آید، این است که می‌توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد، در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آنکه باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است، حتی سرگردانی آنان را نسبت به احقاق حقوقشان به همراه داشته است و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسؤولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می‌کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت‌المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن در کنار استحقاق نصف دارایی مرد از حق اجرت‌المثل و نحله محروم می‌شود. این پژوهش به بیان مناقشات موجود در این شرط مانند مجهول‌بودن شرط، مشخص‌نبودن میزان دقیق تعهد زوج، برخورد سلیقهای بعضی قضات، مشکلات اثبات دارایی مرد برای زوجه و... پرداخته و به شناسایی و ارائه راهکار در مورد مشکلات مزبور توجه نموده است. همچنین می‌توان بیان داشت که وجود شرط تنصیف و شرعی‌بودن آن به زندگی مشترک زناشویی، امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می‌دهد. با این نگاه، مسلماً شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/9/4 | پذیرش: 1399/1/19
دریافت: 1398/9/4 | پذیرش: 1399/1/19
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
