1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3-
چکیده:
زمینه و هدف: انتقال تعهدات قراردادی از ضرورتهای جامعه امروزی است، گو اینکه توسعه این نهاد در حقوق سایر کشورها نیز مؤید این امر است. هر فردی مختار است در خصوص دارایی خود و انتقال آن تصمیم بگیرد و چون قرارداد جزئی از دارایی شخص محسوب میشود، باید امکانی فراهم گردد تا طرف عقد بتواند از قرارداد کنار رفته و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به دیگری منتقل نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد است تا انتقال تعهد را در حیطه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روشها: روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب رویکرد موضوع، توصیفی ـ تحلیلی است، بدینمعنا که با گردآوری مطالب و سازماندهی آنان به شیوه تحلیلی، هدف اصلی پژوهش، یعنی شرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران و تأثیر آن بر حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
یافتهها: شرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران به صراحت بیان نشده است. با این حال، نهادهای دیگری وجود دارند که در حیطه تأمین حقوق شهروندی در رابطه با قراردادها از این منظر دارای کاربرد هستند، از جمله میتوان به عقد حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص اشاره کرد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است، اما رویکرد اجاره اشخاص با پشتوانه فقهی و حقوقی از یکسو و ممانعت از تسلط دائمی اجیر بر اموال متعهدله از سوی دیگر، قالب تعهدی مناسبی برای رعایت حقوق شهروندی در حیطه معاملات و مسائل اقتصادی است.
نتیجهگیری: شرایط انتقال تعهد در ایران برحسب قواعدی همچون حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص انجام میشوند که به دلیل توجه نهاد اجاره اشخاص به فعالیتها و خدمات مالی و اقتصادی و همچنین کارآیی مناسب آن در حوزههای مالکیت و انتقال تعهد میتواند رویکرد مفیدی در حیطه تعهدات شهروندان به حساب آید. بدینترتیب با به کارگیری عقد اجاره اشخاص، هم میتوان از منافع تعهدات بهره برد و هم سلطه اجیر بر منابع متعهدله را از بین برد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1398/8/22 | پذیرش: 1398/11/30