جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 34-21 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Dolatshahinejad F, Golkhandan S, Rajabiye M H. Explain the Challenges of Criminal Inflation in the Iranian Legal System in the Light of the Right to a FairTrial. MLJ 2018; 12 :21-34
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1226-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1226-fa.html
دولتشاهی نژاد فرج الله، گل خندان سمیرا، رجبیه محمدحسین. تبیین چالش‌های ناشی از تورم کیفری در نظام حقوقی ایران در پرتو حق بر دادرسی عادلانه. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1397; 12 () :21-34
1- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران،
2- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
زمینه و هدف: در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه در فرایند جرم‌انگاری افزایش می‌یابد، از اصطلاح تورم کیفری استفاده می‌شود. باید دقت داشت که تورم کیفری و افزایش بی‌رویه جرم‌انگاری رفتارهای مختلف در جامعه اساساً منتهی به عدم کارایی واقعی نظام حقوق کیفری داخلی می‌شود. با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز از سوی جامعه، هنجارِ کیفری در عمل از سوی تابعان حقوق رعایت نمی‌شود و در نتیجه اساساً احساس قبح نسبت به نقض هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، ارائه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، حق سؤال از شهود و ... می‌باشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی می‌باشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه می‌باشند. به هر میزان که در فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیل‌دهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه می‌شوند. زمانی که قانون‌گذار در فرایند قانون‌گذاری و جرم‌انگاری بدون توجه به ضرورت‌های اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد می‌نماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد می‌کند از طریق ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، ارائه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، حق سؤال از شهود و ... می‌باشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی می‌باشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه می‌باشند. به هر میزان که در فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیل‌دهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه می‌شوند. زمانی که قانون‌گذار در فرایند قانون‌گذاری و جرم‌انگاری بدون توجه به ضرورت‌های اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد می‌نماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد می‌کند از طریق ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
واژه‌های کلیدی: تورم کیفری، حق بر دادرسی عادلانه، حکومت قانون، حقوق بشر
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1399/2/30
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1399/2/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
