1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران؛ گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
2- دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده:
با ورود تکنولوژهای جدید و بهرهگیری از ابزار جدید در بزههای سازمانیافته، پرده برداشتن از بزه ارتکابی بنا به دلایل گوناگون کار سخت و پیچیدهای شد، به شکلی که مأمورین کشف بزه ارتکابی از حالت منفعل بودن بیرون آمده و تحقیقات خویش را به شکلی فعالانه ساماندهی مینمایند. نتایج نشان داده است که بزههای بدون قربانی، جرائم همراه با رضایت طرفین و جرائمی که قربانی آنان به خاطر ترس یا عدم اشراف از حدوث بزه ارتکابی شکایتی نمیکند، از این نوع از جرایم هستند جرائمی همانند جرائم مواد مخدر، جرائم جنسی، جرائم اقتصادی و ... مدلهای صریح این مسأله میباشند درواقع هدف ما این است که بررسی نماییم تحصیل دلیل از طریق دامگستری تا چه میزان مورد پذیرش واقع میگردد و مهمترین مسأله ما نیز این است که آیا در طی دادرسی کیفری در حقوق جزایی ما استناد به دامگستری پذیرفته هست یا خیر؟ در حقوق جزایی کشور ما با پیروی از دین مبین اسلام و اصول مسلم قانون اساسی، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان، در اولویت پرده برداشتن از بزه ارتکابی بوده و دامگستری پذیرفته نیست و دارای مشروعیت قانونی نزد مقام قضایی که با تکیه بر شرف و جدان خود حکم صادر مینماید نمیباشد. در حقوق اسلامی که با تکیه بر قانون حفظ امنیت و کرامت و حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندان با رعایت اصول حقوقی گره خورده است لذا تمام مراحل دادرسی باید مطابق نص صریح قانون باشد درنتیجه تمسک به دامگستری، نزد مقام قضایی از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار نیست. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1397/5/21 | پذیرش: 1399/3/18