گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: در مواجهه با نهاد فردی طبابت که از شخصیت حقوقی محروم است، رویای افزایش اشخاص پاسخگو و در نتیجه ایجاد تعادل آرمانی میان منافع بیمار و پزشک در موضوع مسئولیت مدنی محقق نمیشود. بیدلیل نیست که قانونگذار برای سازماندهی مسئولیت طبیب، در پیکره یک قانون در نوسان میان افراط و تفریط، در یک مقرره مسئولیت محض و در مقرره بعدی عدم مسئولیت را میپذیرد و در قانونی دیگر، با وجود قطعیت خطا در طبابت، همواره پزشک مقصر را مسئول میداند. راهکار ایجاد تعادل، در رابطهای که منفعت طرفین مطمح نظر قرار میگیرد، افزودن شخص، دارایی و توزیع مسئولیت است.
روش: این پژوهش با بهرهگیری از آوردههای حقوق تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، پایبندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانتداری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.
یافتهها: تجربه حقوق فرانسه نشان میدهد روش مشارکتی، پتانسیل لازم را برای افزایش شخص، دارایی و برقراری و توزیع مسئولیت در حوزه پزشکی دارد؛ اجرای مشارکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادلی مطلوب میان منافع بیمار و پزشک پیشنهاد میشود. در اجرای مشارکتی، میتوان با نقطه پرگار قراردادن ویژگیهای طبابت آوردههای فراوانی را برای حوزهای به ارمغان آورد که با جان انسانها ارتباط دارد.
نتیجهگیری: اجرای مشارکتی، با بهرهمندی از فن «سازماندهی فعالیت» و اعطای شخصیت حقوقی، بستر مناسبی را برای ایجاد مسئولیت شرکت و مسئولیت نامحدود شرکا فراهم میکند. اهمیت اعتماد بیمار، مسئولیت تضامنی شرکت نسبت به رفتار زیانبار پزشک را میطلبد و حساسیت خدشه به آزادی انتخاب بیمار، مستلزم مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا در قبال دیون شرکت است. با فن «سازماندهی همکار» پزشکان معتمد، متمرکز و برقراری این مسئولیتها میسر میگردد. در چنین سیستمی، حامیانی برای پزشک به وجود میآید تا مسئولیت تنها بر دوش پزشک معالج سنگینی نکند. وضعیت شریک پرداختکننده زیان با رجوع به شرکت، شریک خاطی و سایر شرکا سامان مییابد. تفاوتی نمیکند بیمار از کدام «درب درمان» وارد شرکت شود، او از «خروجی امنیت» خارج میگردد. رهآورد این وضعیت، ورود با خاطری آسوده به عرصه سلامت است، که باید به آن خوشامد گفت.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1399/9/5 | پذیرش: 1399/12/27