خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است. درخصوص سایر افراد قانونگذار یک‌طرفه تعیین تکلیف می‌کند، ولی درخصوص پزشک به‌رغم تعیین تکلیف، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده‌دار انجام این وظیفه می‌گردد و با توجه به قبول اختیاری مسؤولیت، متعهد می‌گردد که در حفظ جان بیماران نهایت تلاش خود را به کار گیرد و همین قبول تعهد، وی را در مقایسه با دیگر افراد جامعه در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد. در نتیجه تحمیل مسؤولیت متفاوت بر وی دور از انتظار نیست. رکن مادیبزه خودداری از کمک به مصدومین را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست؛ از این‏رو، در قبال آن مسؤولیت کیفری ندارد. مجازات، به خاطر نفس امتناع است. این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیرعمدی است.