جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی                   جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 89-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kafi M, Shekarchizadeh M, Tavakoli A. Differential criminal policy in unintentional crimes causes blood money in the light of the pluralism of the criminal justice system. MLJ 2021; 15 :75-89
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1354-fa.html
کافی مصطفی، شکرچی زاده محسن، توکلی احمدرضا. سیاست جنایی افتراقی در جرائم غیرعمد مستوجب دیه در پرتو کثرت گرایی نظام حقوق کیفری. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :75-89

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1354-fa.html


1- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: سیاست جنایی افتراقی در جرم­شناسی یکی از اولین جلوه ­های تکثرگرایی در نظام­ های حقوق کیفری محسوب می­ شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نحوه اعمال سیاست جنایی افتراقی در زمینه جرائم غیرعمد موجب دیه می­ باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: جلوه­ هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده نمود. در قوانین اخیر می­توان نمونه­ هایی از رویکرد افتراقی قانون­گذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می­ رسد که مقررات مذکور از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمی­ توان به صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تأیید نمود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: نگاه به عالم حقوق از زاویه پست­ مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه بندی های سنتی، نمی ­تواند روابط پیچیده فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرائم غیرعمد موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی ­توان یک نظم سراسری و یک­پارچه برای تمام حوزه ­های حقوق کیفری در نظر گرفت.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/11/19 | پذیرش: 1400/4/27

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Medical Law Journal

Designed & Developed by : Yektaweb