جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 89-75 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Kafi M, Shekarchizadeh M, Tavakoli A. Differential criminal policy in unintentional crimes causes blood money in the light of the pluralism of the criminal justice system. MLJ 2021; 15 :75-89
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1354-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1354-fa.html
کافی مصطفی، شکرچی زاده محسن، توکلی احمدرضا. سیاست جنایی افتراقی در جرائم غیرعمد مستوجب دیه در پرتو کثرت گرایی نظام حقوق کیفری. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :75-89
مصطفی کافی1 
، محسن شکرچی زاده* 2، احمدرضا توکلی1
، محسن شکرچی زاده* 2، احمدرضا توکلی1
1- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران،
2- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: سیاست جنایی افتراقی در جرمشناسی یکی از اولین جلوه های تکثرگرایی در نظام های حقوق کیفری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نحوه اعمال سیاست جنایی افتراقی در زمینه جرائم غیرعمد موجب دیه می باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: جلوه هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده نمود. در قوانین اخیر میتوان نمونه هایی از رویکرد افتراقی قانونگذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می رسد که مقررات مذکور از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمی توان به صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تأیید نمود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: نگاه به عالم حقوق از زاویه پست مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه بندی های سنتی، نمی تواند روابط پیچیده فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرائم غیرعمد موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی توان یک نظم سراسری و یکپارچه برای تمام حوزه های حقوق کیفری در نظر گرفت.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: جلوه هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده نمود. در قوانین اخیر میتوان نمونه هایی از رویکرد افتراقی قانونگذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می رسد که مقررات مذکور از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمی توان به صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تأیید نمود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: نگاه به عالم حقوق از زاویه پست مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه بندی های سنتی، نمی تواند روابط پیچیده فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرائم غیرعمد موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی توان یک نظم سراسری و یکپارچه برای تمام حوزه های حقوق کیفری در نظر گرفت.
واژه‌های کلیدی: نظام حقوق کیفری، عدالت، سیاست کیفری افتراقی، جرائم غیرعمد
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/11/19 | پذیرش: 1400/4/27
دریافت: 1399/11/19 | پذیرش: 1400/4/27
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
