1- گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران،
2- حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: صلاحیت محاکم بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری در راستای اعمال مقررات پیرامون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، به واسطه تعریف های موجود، مستلزم وجود اختلاف است. شناسایی یک "اختلاف حقوقی" صرفاً به موضوع دعوای ارائه شده به دادگاه بستگی ندارد و همچنین صرفاً به هدف ذهنی دولت های مربوط متکی نیست، بلکه یک فرایند کاملاً فنی است که با مشارکت هم دادگاه و هم طرفین مورد اختلاف مشخص می شود.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: هدفِ معیار وجود اختلاف چه با رویکرد سابق یا رویکرد جدید دیوان، برای محافظت از عملکرد قضایی دیوان است. تعیین وجود اختلاف عملکرد ترافعی دیوان را محقق می کند، همانگونه که در قضیه کامرون شمالی بدان اشاره شده است. استدلال هایی که در جهت انکار وجود اختلاف و یا بطور ویژه اختلاف حقوقی مطرح شده اند به ندرت موفق به قبولاندن این امر شده اند. بنابراین، اعتراض به صلاحیت براساس امتناع از وجود اختلاف میان طرف های مدعی، سیاست امیدوارکننده و توفیق آمیزی نیست.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: با نگاهی بر رویکرد سابق دیوان در برخی قضایای بررسی شده، دیوان برای احراز وجود اختلاف تفاسیری انعطاف پذیر و موسع داشته است به نحوی که حتی در اعمال تشریفات و آیین دادرسی و رجوع به منابع واقعی و مادی نظام حقوقی سختگیرانه عمل نکرده است و این در حالی است که رویه شکل گرفته جدید در شیوه احراز وجود اختلاف سختگیرانه و مبتنی بر اثبات عینی اختلاف است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1399/12/3 | پذیرش: 1400/4/10