جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 359-343 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khorshidi E, Shekarchizadeh M, Ghasemi Kahriz Sangi R. Feasibility study Private Enforcement of Alternative Social Correction Penalties in Iranian Law with a Comparative Study of Practical Experiences in American Law. MLJ 2021; 15 :343-359
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1365-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1365-fa.html
خورشیدی عزت اله، شکرچی زاده محسن، قاسمی کهریزسنگی راضیه. امکان سنجی اجرای خصوصی مجازات های اصلاح مدار اجتماعی جایگزین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی تجربیات عملی حقوق آمریکا. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :343-359
1- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران،
2- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
3- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران - گروه حقوق جزا، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، ایران،
2- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
3- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران - گروه حقوق جزا، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: واگذاری اجرای مجازات به بخش خصوصی مکرراً مورد نقد قرار گرفته است. با وجود این امر، دخالت بخش خصوصی در مجازات های نهادهای جایگزین حبس یا مجازات اجتماعی، به طرز چشمگیری رو به افزایش است. در کشور آمریکا مشارکت بخش خصوصی در این گروه از مجازات‌ها جلوه بسیار پررنگی دارد. در حقوق ایران اما انتقادات سنگینی به این رویکرد وارد است. گرچه علیرغم آن میتوان گرایش به این رویکرد را در راستای برخی اندیشه ها در حقوق کیفری و پاره‌ای از مقررات دانست. بررسی بسترهای اجرایی کردن دخالت بخش خصوصی در کیفرهای اجتماعی، ابتدئاً مستلزم پرداختن به مصداق‌های کیفرهای اجتماعی در حقوق کشورهای مختلف است که در این پژوهش تمرکز اصلی بر سیستم حقوق آمریکا می باشد. در گام بعدی سعی شده بسترهای اجرایی سازی این رویکرد در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که واگذاری اجرای برخی از پاسخ های اصلاح مدار به نهادهای خصوصی می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. از جمله آنها، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد بخش خصوصی در جهت بازدهی و اثربخشی هرچه بیشتر کیفر است که وسیله ای برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست مشارکتی و کاستن از تورم سیستم قضایی در بخش اجرای مجازات ها است. به تبع این امر میتوان گامی ارزشمند در جهت نیل به مقاصد مجازات های اجتماعی برداشت.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: واگذاری اجرای بخشی از مجازات ها به بخش خصوصی، به دلیل حاکمیت دیدگاه منفعت محور در این بخش، می تواند چالش هایی همچون عدم رعایت عدالت، سودجویی از محکومان و اعمال فشارهای بیش از استحقاق مجرم را به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر با ایجاد تغییرات و اصلاحاتی چند، میتوان علاوه بر رفع معایب این سیستم، از منافع آن بهره برد. برای مثال افزایش قدرت سیستم نظارتی، شفافیت و صراحت در نحوه ی اجرای مجازات های موردی و مشخص و بررسی نواقص و معایب در بازه‌های زمانی معین، می تواند سبب رفع چالش‌های مذکور گردد. در ایران به واسطه نوپا بودن این رویکرد، بررسی بیشتر ابعاد مختلف آن، همچنین پوشش خلأهای قانونی در این زمینه ضروری می نماید.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که واگذاری اجرای برخی از پاسخ های اصلاح مدار به نهادهای خصوصی می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. از جمله آنها، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد بخش خصوصی در جهت بازدهی و اثربخشی هرچه بیشتر کیفر است که وسیله ای برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست مشارکتی و کاستن از تورم سیستم قضایی در بخش اجرای مجازات ها است. به تبع این امر میتوان گامی ارزشمند در جهت نیل به مقاصد مجازات های اجتماعی برداشت.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: واگذاری اجرای بخشی از مجازات ها به بخش خصوصی، به دلیل حاکمیت دیدگاه منفعت محور در این بخش، می تواند چالش هایی همچون عدم رعایت عدالت، سودجویی از محکومان و اعمال فشارهای بیش از استحقاق مجرم را به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر با ایجاد تغییرات و اصلاحاتی چند، میتوان علاوه بر رفع معایب این سیستم، از منافع آن بهره برد. برای مثال افزایش قدرت سیستم نظارتی، شفافیت و صراحت در نحوه ی اجرای مجازات های موردی و مشخص و بررسی نواقص و معایب در بازه‌های زمانی معین، می تواند سبب رفع چالش‌های مذکور گردد. در ایران به واسطه نوپا بودن این رویکرد، بررسی بیشتر ابعاد مختلف آن، همچنین پوشش خلأهای قانونی در این زمینه ضروری می نماید.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/12/3 | پذیرش: 1400/4/29
دریافت: 1399/12/3 | پذیرش: 1400/4/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
