جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 1041-1027 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khairkhah H, Naghibi S A, Mosavi M S. Basics of Conflict between Rule of Prohibition of Detriment (Right of Lien of Wife) and Prohibition of Constriction (Lack of Enjoyment of Husband) in Couples Relationships with an Emphasis on Jurisprudence. MLJ 2021; 15 :1027-1041
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1373-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1373-fa.html
خیرخواه حسین، نقیبی سید ابوالقاسم، موسوی سید محمدصادق. مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :1027-1041
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
2- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
3- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران،
2- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
3- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: عقد نکاح دارای ماهیتی خاص در میان عقود است که همین مسأله تفسیر قواعد مربوط به آن را با دشواری خاصی رو به رو ساخته است. حق حبس که معمولاً در عقود معوض کاربرد دارد، در عقد نکاح با تفسیر‌های مختلفی رو به رو شده است. از یکسو قلمرو حق حبس در قبال تمکین عام و خاص و از سوی دیگر، وضعیت ایسار یا اعسار زوج و تأثیر آن بر حق حبس محل مناقشه است. نظر به ازدواج مجدد زوج بر مبنای حکم دادگاه، این مسأله مانع اعمال حق طلاق زوجه، مندرج در سند نکاحیه خواهد بود، هرچند نظر مخالفی نیز وجود دارد که در امکان اعمال حق طلاق زوجه، تفاوتی میان ازدواج با حکم دادگاه و بدون آن، قائل نیست. هدف در این مقاله، تحلیل تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در تعارض دو قاعده لاحرج و یا یک لاحرج و یک لاضرر، نظر مشهور بر تساقط هر دو و رجوع به ادله اولیه است که ابقای حق حبس زوجه است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله در تمام مراحل نگارش، با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین شده است.
نتیجه‌گیری: فقها، تمکین در بحث حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانسته‌اند. زمانی که مهریه مؤجل به اجل معین باشد، بی‌تردید حق حبس زن از بین می‌رود، ولی در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است، دو اثر مهم در پی دارد. یکی اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م به دلیل اقرار ضمنی زوجه به اعسار شوهر در حال عقد و دیگری عدم امکان حبس شوهر. این مسأله با تفسیر نظریه فقها بر موجل‌بودن مهر عندالاستطاعه نیز مطابقت خواهد داشت و به نحوی مرتفع‌کننده تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می‌باشد و رویه قضایی نیز با پیروی از نظر فقهای امامیه مؤید همین شیوه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در تعارض دو قاعده لاحرج و یا یک لاحرج و یک لاضرر، نظر مشهور بر تساقط هر دو و رجوع به ادله اولیه است که ابقای حق حبس زوجه است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله در تمام مراحل نگارش، با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین شده است.
نتیجه‌گیری: فقها، تمکین در بحث حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانسته‌اند. زمانی که مهریه مؤجل به اجل معین باشد، بی‌تردید حق حبس زن از بین می‌رود، ولی در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است، دو اثر مهم در پی دارد. یکی اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م به دلیل اقرار ضمنی زوجه به اعسار شوهر در حال عقد و دیگری عدم امکان حبس شوهر. این مسأله با تفسیر نظریه فقها بر موجل‌بودن مهر عندالاستطاعه نیز مطابقت خواهد داشت و به نحوی مرتفع‌کننده تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می‌باشد و رویه قضایی نیز با پیروی از نظر فقهای امامیه مؤید همین شیوه می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: حق حبس زوجه، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، رویه قضایی
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/4/28 | پذیرش: 1400/9/7
دریافت: 1400/4/28 | پذیرش: 1400/9/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
