1- دانشکده حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران،
2- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
4- گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از عوامل ایجاد اختلال در جوامع بشری جرم است. که همواره امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انسان ها و جامعه و دولت ها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده ابتدا از طریق اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز قانونی با توسل به نهادهای کیفری است.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: روش های ناصحیحی نیز در جهت مقابله با جرم در بین کارگزاران کیفری همانند قضات و مراجع انتظامی مرسوم است. که این روش های غیرصحیح با دو موضوع نظم عمومی و حقوق افراد مغایرت دارد. لیکن گاها نگاه توأم با مصلحت و حتی خیرخواهانه، کارگزار کیفری را مجاب می نماید، که در راستای حل مسأله کیفری یا پرونده به روش های غیرصحیح توسل جوید.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: عدم جرم دانستن این طریق ناصحیح کشف جرم و تحصیل دلیل و عدم ذکر آن به عنوان عاملی که میتواند موجبات مختومه شدن پرونده را تحت قالب قرار موقوفی تعقیب فراهم نماید، یک نقیصهی قانونی است که سبب تشتت آراء و عدم وجود رویهی واحد در خصوص یک موضوع نزد مراجع قضایی شده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1400/2/19 | پذیرش: 1400/6/20