جلد ۱۵ - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد ۱۵ - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات ۱۱۱۶-۱۱۰۱ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Hosseini Eiji E, Aleboueh A, Niknejad J. Civil Liability of the Government to Leasing Companies in the Event of Sanctions with Unregulated Imports of Goods. MLJ 2021; 15 :1101-1116
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1392-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1392-fa.html
حسینی ایجی اسماعیل، آل‌بویه علی، نیک نژاد جواد. مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط تحریم با واردات بی رویه کالا. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. ۱۴۰۰; ۱۵ () :۱۱۰۱-۱۱۱۶
۱- دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
۲- استادیار گروه فقه و حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.،
۳- استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
۲- استادیار گروه فقه و حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.،
۳- استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: در گذشته این امکان وجود نداشت که دولت را مسئول قلمداد نماییم اما امروزه برای دولت مسئولیت های گوناگونی در نظر گرفته شده، که یکی از این مسئولیت ها در قبال شرکت های لیزینگی می باشد، این شرکت ها با وجود تحریم ها بیشترین کمک را به اقتصاد و صنعت کشور نموده و نیازمند حمایت می باشند. هدف ما در این مقاله تبین مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط خاص تحریم می باشد.
مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابـزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته‌ها: یافته ها موئد این امر است که؛ در مواردی پیش می آید که دولت به جای حمایت از شرکت های لیزینگی به رقابت نابرابر با آنها می پردازند. مسئلۀ واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدیگری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با ضرر و زیان شرکت های لیزینگی در صورت واردات بیرویه و بی ضابطه، ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.
ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجه‌گیری: چنانچه در زمینه ورود بیرویه کالا از طرف دولت، خساراتی به شرکت های لیزینگی وارد آیـد، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بـحث مسئولیت مـدنی دولت، مـطرح می شود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسئله را برنمی تابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند.
مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابـزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته‌ها: یافته ها موئد این امر است که؛ در مواردی پیش می آید که دولت به جای حمایت از شرکت های لیزینگی به رقابت نابرابر با آنها می پردازند. مسئلۀ واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدیگری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با ضرر و زیان شرکت های لیزینگی در صورت واردات بیرویه و بی ضابطه، ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.
ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجه‌گیری: چنانچه در زمینه ورود بیرویه کالا از طرف دولت، خساراتی به شرکت های لیزینگی وارد آیـد، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بـحث مسئولیت مـدنی دولت، مـطرح می شود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسئله را برنمی تابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی دولت، تحریم اقتصادی، شرکت های لیزینگ
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/2/1 | پذیرش: 1400/6/14
دریافت: 1400/2/1 | پذیرش: 1400/6/14
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
