جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 583-567 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sadegh Rafiee M, Ahmadi S M S. Judicial oversight of the Guardian Council by the Court of Administrative Justice. MLJ 2021; 15 :567-583
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1414-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1414-fa.html
رفیعی محمدصادق، احمدی سید محمدصادق. نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :567-583
1- دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
2- گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
2- گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: از جمله مؤلفه‌های حقوق بشری برای هر نظام سیاسی تضمین کرامت انسان است. در این بین حمایت از حق‌های شهروندی با تعدیل قدرت و پاسخگویی مقامات دولتی ملازمه دارد؛ از این رو انواع سازوکارهای نظارت، توسط دادگاه‌ها در قانون موضوعه پیشبینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی، دادگاه عالی اداری مسئولیت «نظارت قضایی» بر تصمیمات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند. با توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت داشته و تاب هیچگونه تفسیری ندارد؛ در حقیقت شکایت از تصمیمات شورای نگهبان، طبق قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه‌ای تاب تفسیر حقوقی را داشته؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می‌روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم‌های نامعقول و رعایت اصل تناسب مواردی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند. با توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت داشته و تاب هیچگونه تفسیری ندارد؛ در حقیقت شکایت از تصمیمات شورای نگهبان، طبق قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه‌ای تاب تفسیر حقوقی را داشته؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می‌روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم‌های نامعقول و رعایت اصل تناسب مواردی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، نظارت، دیوان عدالت اداری
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/6/8 | پذیرش: 1400/8/12
دریافت: 1400/6/8 | پذیرش: 1400/8/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
