دولت آبادی سمیرا سادات، ولایتی محسن، پوراسماعیلی علیرضا. چالش ها و خلأهای قانونی مناقصات و مزایدات دولتی در نظام حقوقی ایران. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15
() :659-672
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1435-fa.html
1- گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
3- گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: دستگاههای اجرائی کشور در هر سال مالی در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعهای و زیرساختی معاملات متعددی در قالب مناقصه و مزایده، انجام می دهند. خریدهای دولتی در سایـر نقاط جهان تحت پوشش قانـون تدارکات عمومی محقق میشود. هدف ما در این مقاله تبیین چالش ها و محدودیت های پیش روی مناقصات و مزایدات دولتی می باشد.
مواد و روشها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابـزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافتهها: یافته ها حاکی از ایـن است کـه؛ با شکل گیری پارادایـم جدیـد خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، مناقصه یا فرآیند خرید به عنوان وسیله ای برای کاهش وظایف دولت پیشنهاد شده است. از فساد دولتی جلوگیری می کند و بخش خصوصی را تقویت می کند. متأسفانه قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383، نتوانسته کارآیی لازم را برای تضمین اصول استانداردهای قانونی و پذیرفته شده در مناقصه ها نشان دهد. شکاف ها و چالش های این قانون منجر به گسترش و توسعه فساد در مناقصه ها شده است. خلأها و چالش های این قانون موجب اشاعه و توسعه زمینههای بروز فساد در امر مناقصات گردیده است.
ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجهگیری: یکی از قوانین جدید تنظیم کننده معاملات دستگاه های دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن است. در ابتدای اجرای قانون، دستگاه های دولتی ابهامات و چالش های زیادی در اجرا داشتند که اکثراً پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن رفع شده است. مطابق تحقیقات به عمل آمده یکی از اصلی ترین چالش های پیش رو در معاملات دولتی فرآیند برگزاری مناقصه به صورت محدود می باشد. که زمینه ساز فساد نیز گردیده است. در همین راستا چالش های جدی، همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه گزار به جلسات بازگشایی پاکت ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه گزار نسبت به مناقصه گر در بستر اجرایی این قانون مشاهده می گردد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1400/2/9 | پذیرش: 1400/8/13