Dolati T S, Andarz D, Amirzadeh Jir Keli M. Transmission of debt in the Iranian legal system and the principles of European contracts in the light of soft law. MLJ 2021; 15 :1043-1065
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1465-fa.html
دولتی تکتم سادات، اندرز داود، امیرزاده جیر کلی منصور. انتقال طلب در نظام حقوقی ایران و اصول قراردادهای اروپا در پرتو حقوق نرم. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15
() :1043-1065
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1465-fa.html
1- واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: موضوع انتقال طلب با گسترس مراودات حوزه تجارت بین الملل و ضرورت افزایش سرعت مبادلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، در حوزه قراردادها که بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی دارد، تعارض ها و اختلاف نظرها در مقایسه با سایر شعب حقوقی کمتر است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انتقال طلب میباشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق مفهوم انتقال طلب در نظام حقوقی ایران با مفهوم مزبور در چهارچوب اصول قراردادهای اروپایی می باشد.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، خلاء مقررات در نظام حقوقی ایران در ارتباط با انتقال طلب، به شدت احساس می شود. از طرفی، اصول قراردادهای اروپایی، با توسل به سازوکار حقوق نرم (حقوق غیرالزامآور) چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارائه داده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: چهارچوب اصول قراردادهای اروپا در ارتباط با انتقال طلب، اولاً دارای انعطاف نسبی می باشد و این انعطاف به نحوی است که نظام های حقوقی کامنلا و رومی-ژرمنی قابل هضم و پذیرش می باشد؛ ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول قراردادهای اروپایی در تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و قانونگذار ایرانی میتواند از چهارچوب مزبور برای اصلاح و متناسب سازی نظام حقوق داخلی با نیازهای حوزه ی قراردادها و تعهدات استفاده نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1400/5/12 | پذیرش: 1400/9/1