دهقان چناری مجید، مهدوی سیدمحمدهادی، نصیران داود. چالشهای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت وارد بر محیط زیست ناشی از محصولات بیوتکنولوژی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16
() :1-20
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1524-fa.html
1- گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران،
2- گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: پیشرفتهای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی جدید که به وسیله آن با تغییر در یک موجود زنده حالت جدیدی از آن تولید یا اصلاح میشود، اما ناشناختهبودن برخی ابعاد و آثار بیوتکنولوژی میتواند باعث ورود خسارت به محیط زیست شود که مطالبه چنین خسارتهایی مستلزم طرح دعوی توسط زیاندیده در مرجع صلاحیتدار علیه مسئول یا متعهد و اثبات زیان و احراز رابطه سببیت بین خسارت وارده و فعل زیانبار میباشد، اما ویژگیهای خاص خسارات زیستمحیطی و محصولات بیوتکنولوژی، از جمله اینکه این نوع خسارتها غالباً بسیار دیر ظاهر میشود، باعث شده اصول و نحوه رسیدگی به این نوع پروندهها با غالب پروندهها متفاوت باشد که همین امر مشکلات و چالشهای خاصی را در عمل ایجاد نموده است، به طوری که علیرغم وجود قوانین عام مانند قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وضع قوانین خاص مانند قانون ایمنی زیستی بازهم خلأها و ابهامات قانونی احساس میشود که هدف در اینجا بررسی و رفع این ابهامات میباشد.
روش: این موضوع به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منبع کتابخانهای مورد بررسی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله اصول و امانتداری حفظ شده است.
یافتهها: لزوم تشکیل یک سازمان به عنوان نماینده افراد جامعه برای طرح دعاوی مربوطه، استفاده از نظریه مسئولیت محض برای تعیین مسئول با توجه به پیچیدگی این نوع خسارتها، تشکیل دادگاههای اختصاصی برای طرح دعاوی مربوطه.
نتیجهگیری: پس از بررسی کارکردهای بیوتکنولوژی و خطرات آن در زمینههای مختلف این نتیجه حاصل شد که احتمال ایجاد خسارت از طریق آن به محیط زیست، وجود دارد و چالشهایی مانند چگونگی تعیین خواهان، خوانده و مسئول و یا چالش تعیین دولت به عنوان خوانده یا متعهد و چالش تعیین مرجع صلاحیتدار و صدور دستور موقت شناسایی شد و به این نتیجه رسیدیم که برای تعیین خواهان به دلیل پراکندگی زیان در بین زیاندیدگان متعدد و عدم امکان طرح دعوی توسط تکتک آنها بهتر است یک سازمان به عنوان نماینده افراد جامعه پیشبینی و تشکیل شود، به طوری که در بعضی قوانین مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353به طور پراکنده پیشبینی شده است و برای تعیین مسئول با توجه به پیچیدگی این نوع خسارتها بهتر است نظریه مسئولیت محض برای جبران این نوع خسارتها اعمال شود. در مواردی که جبران خسارت توسط واردکننده خسارت به هر دلیل مانند شناسایینشدن مسئول، ممکن نبود دولت به عنوان حافظ منافع عمومی متعهد به جبران خسارت باشد. برای طرح چنین دعاویایی نظر به اهمیت و پیچیدگی آنها دادگاههای اختصاصی تشکیل شود.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1401/2/4 | پذیرش: 1401/5/9