1- گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران،
2- گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: در سالهای اخیر، شیوع گسترده ویروس کرونا آثار حقوقی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی را به همراه داشته است. با توجه به این آثار و پیدایش چالشهای حقوقی ناشی از آن، پژوهش کنونی با عنوان رویکرد نظامهای حقوق کیفری به پدیده کرونا به عنوان بیوتروریسم، به بررسی و امکانسنجی تعقیب و مجازات عاملان انتشار یا انتقال ویروس کرونا از منظر نظامهای کیفری داخلی و بینالمللی پرداخته است.
روش: مقاله کنونی بر مبنای مطالعات کتابخانهای با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی تطبیقی به بررسی رویکرد نظامهای حقوق کیفری ایران و برخی کشورهای دیگر به پدیده کرونا به عنوان بیوتروریسم پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل تدوین و نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای این پژوهش دلالت بر آن دارد ویروس کرونا قابلیت آن را دارد که به عنوان عامل بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان ابزاری برای ارتکاب جنایات بینالمللی استفاده شود. در این صورت از منظر نظام کیفری بینالمللی، امکان تعقیب و مجازات مرتکب بر اساس شرایط مقرر در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (1998 م.) وجود خواهد داشت. با این حال در صورت فقدان شرایط لازم برای تعقیب بینالمللی مرتکب، باید به نظامهای کیفری داخلی توسل جست.
نتیجهگیری: در برخی نظامهای کیفری بر اساس قوانین، انتشار و انتقال عمدی ویروس کرونا میتواند مصداق بیوترویسم باشد. با این حال در نظام کیفری ایران به موجب ماده 286 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.)، تنها انتشار کرونا (و نه انتقال)، آن هم در سطح گسترده و با سوءنیت خاص، میتواند مصداق بیوتروریسم باشد. این رویکرد قانونگذار، در نظام قضایی ایران، تعقیب و مجازات عاملان انتشار و انتقال ویروسهای واگیردار کشنده را با محدودیتهایی مواجه نموده است؛ به همین جهت، در حال حاضر این اشخاص، عمدتاً در قالب جرائم علیه اشخاص (حسب مورد قتل عمد، غیر عمد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی)، قابل تعقیب و مجازات هستند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1401/3/2 | پذیرش: 1401/5/10