دوره 17، شماره 58 - ( 1-1402 )
جلد 17 شماره 58 صفحات 473-454 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khaghani Esfahani M. Critics on the Co-Emergence of Medical Authoritarianism and Criminal Securityism in Health Policy-Making. MLJ 2023; 17 (58) :454-473
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1605-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1605-fa.html
خاقانی اصفهانی مهدی. نقد هم‌آیندیِ اقتدارگرایی پزشکی و امنیت‌گرایی کیفری در سیاستگذاری سلامت. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1402; 17 (58) :454-473
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: تبیین نحوه کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با حق‌ها و آزادی‌های بنیادین، تحلیل اقتدار در معناهای مضاف (اقتدارهای مضاف، مانند اقتدار حقوقی، اقتدار پزشکی، اقتدار سیاستگذاری عمومی و...) را میسر می‌کند و پرده از اقتدارگرایی‌های مغایر حقوق بشر در قلمروهایی نظیر سیاستگذاری سلامت برمی‌افکنَد، همچنانکه اقتدارگرایی پزشکی تعامل را تنها به هدف اقناع غیر صادقانه بیمار دنبال می‌کند، اقتدارگرایی حقوقی نیز به واسطه تمهیدات قانونی و با رسمیت‌دادن به اقتدار قهری حاکمیت با موجه‌نمایی عدالت کیفری، گاهی پشتوانه ناعادلانه تحدید آزادی‌ها با توجیهات سلامت عمومی قرار می‌گیرد. درمان به مثابه کیفر، نمود متقابلی از توجیهات پزشکی برای اقتدارگرایی کیفری است. هم‌آیندی اقتدارگرایی در دو قلمرو کیفری و پزشکی، بحران‌های پی‌آیند این دو را تشدید می‌کند. تحلیل سوءاستفاده متقابل امنیت‌گرایی کیفری و اقتدارگرایی پزشکی از یکدیگر، تبیین می‌کند که مبانی کنترل اجتماعی جرم که متأثر از ایدئولوژی‌های سیاسی غالب است بر راهبرد سیاستگذاری سلامت عمومی و ارائه پشتوانه حقوقی برای سیاست‌های سلامت و تعیین محدوده آزادی‌های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تأثیر به سزایی دارد. اقتدارگرایی پزشکی در پی تدارک پشتوانه اقتدارگرایی حقوقی کیفری برای خود، موجب توسعه مداخلات کیفری و حقوقی‌زدگی دولت و توسل بی‌رویه از ابزار قهری با ادعای کنترل سلامت اجتماعی می‌شود.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: فقدان «پیوست سلامت» بر لوایح مرتبط با بازپروری بزهکاران، تشویش در نسبت دو نظام سیاستگذاری سلامت و سیاستگذاری جنایی از حیث تداخل فرایندهای این دو با هم، تبار تاریخی اقتدارگرایی در حکمرانی جزایی، تفسیر موسّع برخی نهادهای سیاستگذار از «موقعیت اضطراری» که تعلیق هنجارهای حقوق بشری را با توجیهات درمانی ـ کیفری صورت‌بندی می‌کند، از عوامل تلاقی ناشایست دو جریان «اقتدارگرایی پزشکی» و «امنیت‌گرایی کیفری» است.
نتیجه‌گیری: تدوین مقررات صنفی ـ انتظامی جامع و تنظیم شیوه‌نامه‌های نظارتی در راستای پیشگیری وضعی از تخلفات پزشکی، به ویژه تخلفات در تعامل نهادهای پزشکی با مراجع قضاییِ کیفری که زندانیان و محکومان و بزه‌دیدگان را تحت‌الشعاع قصورهای پزشکی مبتنی بر سوء اجرای کیفرها قرار می‌دهد، بایسته است.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: فقدان «پیوست سلامت» بر لوایح مرتبط با بازپروری بزهکاران، تشویش در نسبت دو نظام سیاستگذاری سلامت و سیاستگذاری جنایی از حیث تداخل فرایندهای این دو با هم، تبار تاریخی اقتدارگرایی در حکمرانی جزایی، تفسیر موسّع برخی نهادهای سیاستگذار از «موقعیت اضطراری» که تعلیق هنجارهای حقوق بشری را با توجیهات درمانی ـ کیفری صورت‌بندی می‌کند، از عوامل تلاقی ناشایست دو جریان «اقتدارگرایی پزشکی» و «امنیت‌گرایی کیفری» است.
نتیجه‌گیری: تدوین مقررات صنفی ـ انتظامی جامع و تنظیم شیوه‌نامه‌های نظارتی در راستای پیشگیری وضعی از تخلفات پزشکی، به ویژه تخلفات در تعامل نهادهای پزشکی با مراجع قضاییِ کیفری که زندانیان و محکومان و بزه‌دیدگان را تحت‌الشعاع قصورهای پزشکی مبتنی بر سوء اجرای کیفرها قرار می‌دهد، بایسته است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1401/11/26 | پذیرش: 1402/4/20
دریافت: 1401/11/26 | پذیرش: 1402/4/20
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
