1- گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- . گروه حقوق خصوصی، واحد تهران (دماوند)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: امروزه با توجه به توسعه و پیشرفت مبادلات اقتصادی و الکترونیکیشدن آن به ویژه در عرصه استخراج و بیع رمزارزها، اختلاف در ماهیت و مبانی این نوع رمزارزها از سوی فقها و حقوقدانان مطرح گردیده است، البته موضوع بیع رمزارزها با استخراج آن دو موضوع متفاوتی است که اختلافات ناشی از آن را به دو بُعد مختلف تقسیم کرده است. مهمترین اختلاف در بحث مبانی بیع رمزارزها را میتوان پولی و ارزیبودن آن عنوان داشت که قواعد و اصول حاکم بر قوانین هر کشوری آن را تعیین مینماید که این موضوع در حقوق ایران، مبنای مشخصی را دربر ندارد و اکثراً آن را به عنوان پول دیجیتال در نظر داشتهاند، البته ضعف در سیاست تقنینی بیع و استخراج رمزارزها نیز موضوعی بسیار مهم است که در حقوق ایران مشهود بوده و در راستای شرایط و آثار بیع و استخراج رمزارزها به عمومات قوانین دیگر ارجاع داده شده است و این موضوع چالش جدی در عرصه قانونگذاری به شمار میآید و نیازمند بازنگری این موضوع در قوانین ایران است، در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی حاکم بر بیع و استخراج رمزارزها در حقوق ایران به روش تحلیلی ـ توصیفی به این یافته نائل گردیده که مبنای پذیرش بیع و استخراج رمزارزها در فقه را میتوان در موضوعاتی همچون غرریبودن، قاعده حفظ نظام، قاعده مصلحت مورد مطالعه قرار داد. مبنای پذیرش بیع و استخراج رمزارزها از منظر حقوقی نیز میتواند بر مبنای احتمالیبودن عقد و اصل منع استفاده بلاجهت و بر مبنای اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع و بر مبنای نظم عمومی و سیره عقلا مورد بررسی قرار گیرد.
روش: این تحقیق از نوع نظری میباشد، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: مبانی حاکم بر بیع و استخراج رمزارزها در حقوق ایران، از دو منظر فقه و حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفت و بررسی شد که در راستای پذیرش این نوع بیع در فقه و حقوق ایران، نظرات متفاوتی در پذیرش و عدم پذیرش این نوع بیع مطرح شده است.
نتیجهگیری: در حقوق ایران، با توجه به نوآوری و جایگاه جدید بیع رمز ارزها، متأسفانه قانون مدونی وجود ندارد و در راستای معامله آن میبایست به عمومات قوانینی همچون قانون مدنی و منابع فقهی مراجعه نمود. بنابراین نظریات مشهور فقها بر عدم احراز صحت و بطلان رمز ارزها دلالت دارند و قوانین ایران نیز در این قضیه مسکوت است. با توجه به اینکه موضوع بیع رمز ارزها پدیدهای جدید هستند، طبقهبندی رسمی و تعریف واحدی برای آنها در مراجع مختلف ارائه نگردیده و در حقیقت مفهومنگاری رمزارزها، یکی از مسائل چالشی حوزه بانکداری الکترونیکی است و حتی در بعضی مواقع واژههایی با کاربردهای مجزا به جای هم استفاده میشوند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1401/11/28 | پذیرش: 1402/2/21