گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهمی که زیرمجموعه حقوق بشری محسوب شده و دارای اهمیت فراوانی در نظام حقوقی داخلی و حتی بینالمللی میباشد، حقوق افراد دارای معلولیت و مهمتر از آن پیشبینی ضمانت اجرای آن است، چراکه وضع قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، عملاً اجرا یا عدم اجرای آن قواعد را به وجدان و تعهد اخلاقی افراد وابسته ساخته و باعث تغییر قواعد حقوقی به قواعد اخلاقی میگردد. از طرف دیگر یکی از اصول مترقی قانون اساسی ایران، اصل هشتم است که در آن به موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهمترین مصادیق نظارتهای اجتماعی جامعه پرداخته شده و وظیفه متقابل مردم و مسئولین نسبت به یک دیگر محسوب شده است، به علاوه اهمیت و جایگاه این فریضه الهی در اسلام و جوامع اسلامی جهت ارتقای سلامت اجتماعی جامعه نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و آیات قرآنی و روایات فراوانی از ائمه معصومین در راستای تبیین اهمیت این قاعده، بیان شده است، لذا با هدف استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی کشور در جهت تضمین حقوق معلولان، در این پژوهش به بررسی ضمانت اجرای حقوق این افراد در پرتو امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است.
روش: این نوشته به روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه و به صورت کتابخانهای به جمعآوری مطالب آن پرداخته شده است.
ملاحظات اخلاقی: کلیه ملاحظات اخلاقی در این نوشته رعایت شده و با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری به بیان مطالب و منابع آنها پرداخته شده است.
یافتهها: بررسیها نشان داد با توجه به ظرفیت بالای امر به معروف و نهی از منکر باید با اقدامات علمی و عملی مؤثر و همچنین استمداد از کلیه ارکان جامعه، از این هنجار الزامآور شرعی ـ حقوقی در راستای حل کلیه مسائل اجتماعی، از جمله تضمین حقوق معلولان استفاده نمود که مستلزم تعیین نقش هر یک از ارکان جامعه اعم از مردم و مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی و همچنین نخبگان دینی و دانشگاهی است و مقدم بر آن، باید گستره مفهومی این قاعده، تشریح و تبیین گردد.
نتیجهگیری: چنانچه مطابق با نیازهای روز جامعه باز تعریف درستی از امر به معروف و نهی از منکر انجام شده و مبتنی بر آن، مصادیق (معروف) که یکی از آنها بیشک اجرای حقوق معلولان است و از مصادیق (منکر) نیز بیتوجهی و نقض این حقوق است و بر اساس آن نهادهای اجرایی و قضایی لازم ایجاد شده و نقش هر یک از نهادها مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و حتی ولی فقیه نیز مشخص شود، میتوان شاهد تضمین حقوق معلولان و در نتیجه، تحقق وضعیت مطلوبتر این حقوق در جامعه گردید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1402/2/6 | پذیرش: 1402/7/17