جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی
جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی صفحات 1035-1022 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Taheri M, Milani A R, Salehi K. Studying the Legal Criminal Policy of Iran and England Regarding Economic Crimes. MLJ 2022; 16 :1022-1035
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1729-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1729-fa.html
طاهری میرمجید، میلانی علیرضا، صالحی کریم. مطالعه سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال جرائم اقتصادی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16 () :1022-1035
میرمجید طاهری1 
، علیرضا میلانی* 
2، کریم صالحی3
، علیرضا میلانی* 2، کریم صالحی3
1- گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات.،
2- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.،
2- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: جرائم مالی تأثیر مخربی بر افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها شده و روش‌های سنتی کنترل و مقابله نتوانسته‌اند از افزایش این جرائم بکاهند، لذا بهترین رویکرد مقابله با جرائم مالی از منظر پیشگیری بوده که نیازمند همکاری بین همه کسانی است که تحت تأثیر این معضل اجتماعی گسترده و فرساینده قرار گرفته‌اند. سیاست جنایی تقنینی ایران، تعریف جامع و مانع از جرائم اقتصادی وجود ندارد و در زمینه تعریف وصفی نیز به دلیل سردرگمی میان وصف یا معیار تقابل با نظام اقتصادی و معیار کلان‌بودن، قابل انتقاد است. همچنین عملکرد قانونگذار در احصای مصادیق که ناشی از تمرکز قانونگذار بر رفتارهای مجرمانه‌ای است که در حال حاضر امکان وقوع آن وجود دارد، با کاستی‌هایی همراه است که همین مسأله سبب مشکلات عدیده‌ای در مقابله با این جرائم شده است. از آن جمله می‌توان به ابهام در مصادیق و جامع‌نبودن و مانع‌نبودن آن‌ها اشاره کرد. در مقبل سیاست جنایی تقنینی انگلستان نشان‌دهنده توجه قانونگذار آن کشور به جرم‌انگاری مصداقی جرائم اقتصادی و تعریف جداگانه هر کدام به طور جداگانه است.
روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار فیش‌برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.
ملاحظات اخلاقی: در سراسر پژوهش حاضر صداقت و امانتداری علمی به طور کامل رعایت شده است.
یافته‌ها: سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، مواردی را به طور پراکنده جرم‌انگاری داده‌اند.
نتیجه‌گیری: در نظام تقنینی دو کشور انواع جرائم اقتصادی، از جمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، دستکاری بازار مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی است، حال آنکه به نظر می‌رسد جرائم اقتصادی منحصر به این موارد نخواهد بود.
روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار فیش‌برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.
ملاحظات اخلاقی: در سراسر پژوهش حاضر صداقت و امانتداری علمی به طور کامل رعایت شده است.
یافته‌ها: سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، مواردی را به طور پراکنده جرم‌انگاری داده‌اند.
نتیجه‌گیری: در نظام تقنینی دو کشور انواع جرائم اقتصادی، از جمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، دستکاری بازار مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی است، حال آنکه به نظر می‌رسد جرائم اقتصادی منحصر به این موارد نخواهد بود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/7/13 | پذیرش: 1402/11/23
دریافت: 1402/7/13 | پذیرش: 1402/11/23
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
