1- گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
2- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.،
3- گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: سیاست جایگزینهای حبس به عنوان محوری مشترک در مطالعات جرمشناختی ـ کیفرشناختی برخلاف ادبیات حقوقیِ جهانیشده، در قلمرو حقوق کیفری معاصر ایران به نسلی از مجازاتها اطلاق شده که ظاهراً بر وجه غلبه داعیه تبدیل، توقف و جایگزینیِ مجازات حبس را دارند. این در حالی است که در گفتمان غالب، علمی و جهانیشده این تدابیر منحصراً در مواجه با کیفر حبس معنا و تفسیر نمیشوند. تدابیر جایگزین به لحاظ مبانی فکری و خاستگاه اقتران آشکاری با آموزههای جرمشناسیهای تقلیلگرا و سیاست حداقلیسازی و کاهش قلمرو حقوق کیفری داشته و در جدل با گفتمان کیفرگرایی حداکثری و سرکوبگر در کرسی مخالفان تلقیهای سنتی از عدالت استحقاقی تعریف میشوند که امروزه در خصوص جرائم و تخلفات اقشاری مثل پزشکان عمیقاً مورد تأکید مراجع قانونی و قضایی قرار گرفتهاند و به دنبال کاهش آثار تخریبی مجازاتها بر شخصیت مرتکبان میباشند. این تحقیق سعی دارد به بررسی کارکردها و اهداف تدابیر جایگزینهای حبس بپردازد و در این مسیر نگاهی افتراقی و موردی به برخی از مصادیق جرائم پزشکی که استحقاق مواجهشدن با چنین تدابیری را دارند، داشته باشد.
روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانهای نگارش یافته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله پیش رو، نگارندگان ضمن رعایت اصالت متون و امانتداری همواره خود را ملزم به رعایت جوانب صداقت در گفتار و نوشتار میدانند.
یافتهها: در جهان معاصر با استناد به اصل فردیسازی کیفرها، در زمان واکنشدهی به جرائم ارتکابی توسط اقشار فرهیخته و متخصص جامعه مثل پزشکان عموماً بر لزوم اجتناب از اجرای سیاستهای سرکوبگر در قبال آنها و لزوم گرایش به تدابیر و مجازاتهای جایگزین دفاع میشود. به نظر میرسد حقوق ایران به خصوص بعد از صدور بخشنامه ویژه رییس قوه قضاییه کم و بیش به این سمت و سو گرایش پیدا کرده است.
نتیجهگیری: به رغم آنکه در وضع معاصر سیاست جنایی ایران در قلمرو جرائم پزشکی با تأکید و توصیه مضاعفی از سوی مجریان و مسئولان نظام قضایی بر کارایی و قابلیت تدابیر جایگزین تأکید شده است، اما واقعیات قضایی موجود کماکان از برتری رویکرد کیفرمدار و سرکوبگر در فضای محاکم بر هر تدبیری دیگری در مواجهه با جرائم مذکور حکایت میکند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1402/9/24 | پذیرش: 1403/2/20