جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی
جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی صفحات 1100-1087 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Kari M, Abbaspour R, Entekhabian1 O. A Comparative Study of the Legal Nature of the Transaction with a Foolish Person in Islamic Law and Islamic Religions. MLJ 2022; 16 :1087-1100
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1773-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1773-fa.html
کاری معصومه، عباسپور رضا، انتخابیان عذری. بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی معامله با شخص سفیه در حقوق اسلامی و مذاهب اسلامی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16 () :1087-1100
معصومه کاری1 
، رضا عباسپور* 
2، عذری انتخابیان1
، رضا عباسپور* 2، عذری انتخابیان1
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: مسأله سفاهت و معاملات مرتبط با ان از سوی سفیه در حوزه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی دارای اهمیت و بحث می‌باشد. به سبب آنکه سفه دارای اختلال عقل می‌باشد و اعمال و حرکات وی به شیوه معمول عقلا و آنچه عادت اغلب مردم می‌باشد، خارج است، لذا مبتلابه آن فردی است که اموالش را در غیر اغراض صحیح (عقلایی) مورد استفاده قرار می‌دهد، اگرچه در فقه سن مشخصی برای رشد شخص معین نشده است. در عین حال، این مهم و شرایط معامله‌شان در مذاهب فقهی مختلف به یک منوال و حکم نمی‌باشد، لذا این مطالعه به ماهیت حقوقی معامله با شخص سفیه پرداخته و آن را به صورت تطبیقی با مد نظر قراردادن موارد بحث‌برانگیز در حقوق، فقه امامیه و مذاهب خمسه با توجه به روایات و اصول فقهی تبیین می‌نماید.
روش: این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزار فیشبرداری، اقوال صاحب‌نظران و اصول و برداشت‌های فقهی امامیه و مذاهب دیگر و حقوق اسلامی آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزار فیشبرداری، اقوال صاحب‌نظران و اصول و برداشت‌های فقهی امامیه و مذاهب دیگر و حقوق اسلامی آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
یافته‌ها: رشد به سبب خصیصه‌های هر فرد یکسان نمی‌باشد و به جهت آنکه به عنوان یک امر تکوینی و عرفی محسوب می‌شود، سنجش و حدود آن در شرع تعیین نشده است. فقهای امامیه و دیگر مذاهب در مواردی دارای تشت آرا در این زمینه و به خصوص در مورد معامله شخص سفبه می‌باشند. چنین معاملاتی ممکن است بر اساس آن شأنیت سفیه صورت پذیرد، اما معامله‌کننده، سفیه نمی‌باشد. از حیثی، مصادیق و فروعات چنین معاملاتی در هر زمان یکسان نمی‌باشد و آنچه سابقاً رشیدانه محسوب می‌شد، ممکن است.
نتیجه‌گیری: وجود قیم برای سفیه در امور مالی و معامله ضروری می‌باشد و تشخیص و تبیین معیار آن از نظر عرف عقلایی نیز ممکن است صورت پذیرد تا اعمال و کنش‌های او را مانند اعمال عقلای متعارف هموار سازد، اگرچه در موارد غیر مالی مختار و آزاد است. با وجود این، در مورد لزوم اگاهی و دانش مرتبط با قرارداد و معامله بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف بنیادینی مشاهده نمی‌شود.
روش: این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزار فیشبرداری، اقوال صاحب‌نظران و اصول و برداشت‌های فقهی امامیه و مذاهب دیگر و حقوق اسلامی آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزار فیشبرداری، اقوال صاحب‌نظران و اصول و برداشت‌های فقهی امامیه و مذاهب دیگر و حقوق اسلامی آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
یافته‌ها: رشد به سبب خصیصه‌های هر فرد یکسان نمی‌باشد و به جهت آنکه به عنوان یک امر تکوینی و عرفی محسوب می‌شود، سنجش و حدود آن در شرع تعیین نشده است. فقهای امامیه و دیگر مذاهب در مواردی دارای تشت آرا در این زمینه و به خصوص در مورد معامله شخص سفبه می‌باشند. چنین معاملاتی ممکن است بر اساس آن شأنیت سفیه صورت پذیرد، اما معامله‌کننده، سفیه نمی‌باشد. از حیثی، مصادیق و فروعات چنین معاملاتی در هر زمان یکسان نمی‌باشد و آنچه سابقاً رشیدانه محسوب می‌شد، ممکن است.
نتیجه‌گیری: وجود قیم برای سفیه در امور مالی و معامله ضروری می‌باشد و تشخیص و تبیین معیار آن از نظر عرف عقلایی نیز ممکن است صورت پذیرد تا اعمال و کنش‌های او را مانند اعمال عقلای متعارف هموار سازد، اگرچه در موارد غیر مالی مختار و آزاد است. با وجود این، در مورد لزوم اگاهی و دانش مرتبط با قرارداد و معامله بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف بنیادینی مشاهده نمی‌شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/8/23 | پذیرش: 1402/8/3
دریافت: 1402/8/23 | پذیرش: 1402/8/3
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
