جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی
جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی صفحات 889-869 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Omidi M, Jafari M H, Bakhtjoo R. The Civil Responsibility of the Government Due to the Lack of Warning and Prevention of Forced Accidents with Emphasis on Judicial Procedure. MLJ 2022; 16 :869-889
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1784-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1784-fa.html
امیدی مهدی، جعفری محمدحسین، بخت‌جو روح‌الله. مسئولیت مدنی دولت ناشی از عدم هشدار و پیشگیری از حوادث قهری
با تأکید بر رویه قضایی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16 () :869-889
مهدی امیدی1 
، محمدحسین جعفری* 
2، روح‌الله بخت‌جو3
، محمدحسین جعفری* 2، روح‌الله بخت‌جو3
1- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.،
2- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران.،
2- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: حوادث قهری و آفات طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می‌گیرد و هزینه‌ها و خسارات مالی سنگینی به خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته بر افراد تحمیل می‌کند. دولت به عنوان حاکمیت بر مردم در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود و خدمات‌رسانی به شهروندان وظایف و تکالیفی در مورد اعلام هشدار خطرهای طبیعی و پیشگیری از آن‌ها دارد. این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی دولت در فرض عدم انجام تکالیف قانونی توسط دولت اعم از عدم اعلام هشدار‌های لازم و ترک اقدامات پیشگیرانه نسبت به حوادث قهری در پرتو رویه قضایی می‌پردازد. همچنین بر ضرورت افزایش پاسخگویی دولت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تأکید می‌کند.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات و آرای قضایی محاکم صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که اولین گام در راستای جبران خسارت از زیان‌دیدگان حوادث قهری، تصویب قوانین و مقررات مناسب و الزام قانونی دولت و نهادهای عمومی، در راستای هشداردهی و پیشگیری قبل از وقوع حادثه و بلایای طبیعی است تا از بروز ضرر و زیان مادی و معنوی پیشگیری شود؛ دوم اینکه، در صورت وقوع حادثه زیانبار، از طریق ضمانت اجراهای مناسب به شیوه‌ای آسان و سریع، بتوان به جبران خسارات زیان‌دیده به نحو مؤثری اقدام کرد؛ سوم اینکه دولت از حیث عدم هشداردهی و عدم پیشگیری از حوادث قهری مسئولیت دارد.
نتیجه‌گیری: اثبات خواهد شد که ترک فعل دولت در پیش‌بینی و پیشگیری و عدم انجام اقدامات بازدارنده در حوادث قهری، ضمن افزایش دامنه خسارات جانی و مالی برای شهروندان، باعث می‌شود تا مسئولیت مدنی دولت به طور کامل، بر مبنای نظریات و قواعد حقوقی برقرار شود. همچنین روشن می‌شود که قوانین و مقررات داخلی و رویه قضایی در کشور ما برای این‌گونه مسئولیت، هنوز کامل نشده است و هرچه بر جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه مسئولیت مدنی دولت تأکید شود، بروز خسارت ناشی ازحوادث طبیعی به حداقل خواهد رسید.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات و آرای قضایی محاکم صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که اولین گام در راستای جبران خسارت از زیان‌دیدگان حوادث قهری، تصویب قوانین و مقررات مناسب و الزام قانونی دولت و نهادهای عمومی، در راستای هشداردهی و پیشگیری قبل از وقوع حادثه و بلایای طبیعی است تا از بروز ضرر و زیان مادی و معنوی پیشگیری شود؛ دوم اینکه، در صورت وقوع حادثه زیانبار، از طریق ضمانت اجراهای مناسب به شیوه‌ای آسان و سریع، بتوان به جبران خسارات زیان‌دیده به نحو مؤثری اقدام کرد؛ سوم اینکه دولت از حیث عدم هشداردهی و عدم پیشگیری از حوادث قهری مسئولیت دارد.
نتیجه‌گیری: اثبات خواهد شد که ترک فعل دولت در پیش‌بینی و پیشگیری و عدم انجام اقدامات بازدارنده در حوادث قهری، ضمن افزایش دامنه خسارات جانی و مالی برای شهروندان، باعث می‌شود تا مسئولیت مدنی دولت به طور کامل، بر مبنای نظریات و قواعد حقوقی برقرار شود. همچنین روشن می‌شود که قوانین و مقررات داخلی و رویه قضایی در کشور ما برای این‌گونه مسئولیت، هنوز کامل نشده است و هرچه بر جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه مسئولیت مدنی دولت تأکید شود، بروز خسارت ناشی ازحوادث طبیعی به حداقل خواهد رسید.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت دولت، معیار پیش‌بینی ضرر، معیار پیشگیری ضرر، مسئولیت دولت در رویه قضایی، پیشگیری از وقوع حادثه قهری
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/7/15 | پذیرش: 1402/12/7
دریافت: 1402/7/15 | پذیرش: 1402/12/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
