دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 30-14 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Chegini H, Jafari F, Kazemi S S. Criminal Liability for Drug Smuggling by Pharmaceutical Companies and Institutions through the Law on Combating Goods and Currency Smuggling. MLJ 2025; 19 (60) :14-30
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1873-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1873-fa.html
چگینی حامد، جعفری فریدون، کاظمی سیدسجاد. مسئولیت کیفری ناشی از قاچاق دارو توسط مؤسسات و شرکت‌های دارویی از رهگذر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :14-30
حامد چگینی*1 
، فریدون جعفری2 ، سیدسجاد کاظمی3
، فریدون جعفری2 ، سیدسجاد کاظمی3
1- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
2- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.،
3- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران،
2- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.،
3- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: قاچاق دارو از جمله جرائمی است که به دلایل مختلف، از جمله سود سرشار برای مرتکبین، علیه نظام پزشکی و اقتصادی تحقق پیدا می‌کند و در اثر آن افراد زیادی از نظر اقتصادی، بهداشتی و درمانی متضرر می‌شوند. این قبیل جرائم گاهی به صورت جزئی توسط اشخاص حقیقی تحقق پیدا می‌کند و گاه نیز اشخاص حقوقی در قالب مؤسسات، شرکت‌ها و ادارات مرتبط با دارو مرتکب آن می‌شوند. به یقین آثار سوء نوع اخیر در مقایسه با قاچاق دارو توسط اشخاص حقیقی بسیار بیشتر خواهد بود، بنابراین کشف، تعقیب و مجازات این قبیل از مؤسسات ضروری است. هدف از انجام چنین پژوهشی در وهله اول بررسی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات و شرکت‌های دارویی در قبال قاچاق دارو است و در وهله دوم شناسایی چالش‌ها، معایب و ابهامات قانونی موجود در خصوص مجازات‌های مقرر برای مؤسسات و شرکت‌های دارویی و اشخاص حقیقی دخیل در جرم این مؤسسات می‌باشد. در نهایت نیز راهکارهایی در خصوص مرتفع‌نمودن این چالش‌ها و ابهامات ارائه خواهد شد.
روش: در این پژوهش تلاش شده است شرایط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص مؤسسات پزشکی و دارویی در زمینه قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفته، چالش‌ها و خلأهای قانونی در مجازات این اشخاص مشخص شده و در نهایت راهکارهایی برای آن ارائه گردد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: در قاچاق کالاهای ممنوعه‌ای چون دارو، برخی اشخاص حقوقی مثل مؤسسات و شرکت‌های دارویی می‌توانند به فراخور شرایط و ماهیت کاری خود، مرتکب این قبیل جرائم شوند. در تحقق مسئولیت کیفری، این اشخاص تابع قوانین عام کیفری خواهند بود، اما در تعیین مجازات برای آن‌ها اولویت با قوانینی چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
نتیجه‌گیری: در نظام کیفری ایران، قاچاق دارو در زمره قاچاق کالاهای ممنوعه قرار گرفته است و قانونگذار مجازاتی متفاوت از سایر کالاهای قاچاق را برای آن در نظر گرفته است، به نحوی که در خصوص اشخاص حقوقی چون مؤسسات و شرکت‌های دارویی که مرتکب قاچاق دارو شوند، شدیدترین مجازات یعنی انحلال پیش‌بینی شده است. این نوع از مجازات آثار منفی و مثبت خاص خود را دارد. اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای مؤسسات و شرکت‌های دارویی مانع مجازات اشخاص حقیقی دخیل در جرم قاچاق دارو نخواهد شد و با توجه به قوانین مربوطه علاوه بر مؤسسات و شرکت‌های دارویی نماینده قانونی یا مدیر این قبیل مؤسسات نیز در صورت تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، قابل مجازات خواهند بود. برخی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند جزای نقدی بازدارندگی‌های لازم در خصوص قاچاق را نداشته و اهداف مجازات‌ها را به طور کامل محقق نخواهد کرد، لیکن برخی دیگر از مجازات‌ها مانند انتشار حکم محکومیت مؤسسات و شرکت‌های دارویی مرتکب قاچاق، در زمینه شناسایی و رسواکنندگی این اشخاص تأثیر بالاتری خواهد داشت. از نظر فرایند دادرسی نیز به نظر می‌رسد در خصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با امور پزشکی فرایند یک دادرسی کیفری افتراقی ضروری است، هرچند در حال حاضر در نظام کیفری ایران به صورت کامل و جدی اجرایی نمی‌شود.
روش: در این پژوهش تلاش شده است شرایط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص مؤسسات پزشکی و دارویی در زمینه قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفته، چالش‌ها و خلأهای قانونی در مجازات این اشخاص مشخص شده و در نهایت راهکارهایی برای آن ارائه گردد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: در قاچاق کالاهای ممنوعه‌ای چون دارو، برخی اشخاص حقوقی مثل مؤسسات و شرکت‌های دارویی می‌توانند به فراخور شرایط و ماهیت کاری خود، مرتکب این قبیل جرائم شوند. در تحقق مسئولیت کیفری، این اشخاص تابع قوانین عام کیفری خواهند بود، اما در تعیین مجازات برای آن‌ها اولویت با قوانینی چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
نتیجه‌گیری: در نظام کیفری ایران، قاچاق دارو در زمره قاچاق کالاهای ممنوعه قرار گرفته است و قانونگذار مجازاتی متفاوت از سایر کالاهای قاچاق را برای آن در نظر گرفته است، به نحوی که در خصوص اشخاص حقوقی چون مؤسسات و شرکت‌های دارویی که مرتکب قاچاق دارو شوند، شدیدترین مجازات یعنی انحلال پیش‌بینی شده است. این نوع از مجازات آثار منفی و مثبت خاص خود را دارد. اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای مؤسسات و شرکت‌های دارویی مانع مجازات اشخاص حقیقی دخیل در جرم قاچاق دارو نخواهد شد و با توجه به قوانین مربوطه علاوه بر مؤسسات و شرکت‌های دارویی نماینده قانونی یا مدیر این قبیل مؤسسات نیز در صورت تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، قابل مجازات خواهند بود. برخی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند جزای نقدی بازدارندگی‌های لازم در خصوص قاچاق را نداشته و اهداف مجازات‌ها را به طور کامل محقق نخواهد کرد، لیکن برخی دیگر از مجازات‌ها مانند انتشار حکم محکومیت مؤسسات و شرکت‌های دارویی مرتکب قاچاق، در زمینه شناسایی و رسواکنندگی این اشخاص تأثیر بالاتری خواهد داشت. از نظر فرایند دادرسی نیز به نظر می‌رسد در خصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با امور پزشکی فرایند یک دادرسی کیفری افتراقی ضروری است، هرچند در حال حاضر در نظام کیفری ایران به صورت کامل و جدی اجرایی نمی‌شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/5/11 | پذیرش: 1403/8/17
دریافت: 1403/5/11 | پذیرش: 1403/8/17
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
