دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 811-798 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Abdollahi Narenjbon M, Bozorgmehr A A. Transfer of Surrogacy Contract in the Legal Systems of Iran and Egypt. MLJ 2025; 19 (60) :798-811
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1911-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1911-fa.html
عبداللهی نارنجبن محمد، بزرگمهر امیرعباس. انتقال قرارداد مادر جانشین در نظامهای حقوقی ایران و مصر. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :798-811
1- . گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: در دو دهه اخیر، سازوکار مادر جانشین برای درمان ناباروری راهاندازی شده که از مشروعیت حقوقی کامل برخوردار است. ممکن است مادر جایگزین به دلایلی، قادر به تکامل بارداری نباشد. در این صورت یا میبایست جنین را سقط کند یا آن را به صورت نارس به دنیا آورد که باز هم دو راه مقابل والدین جنین وجود دارد یا با استفاده از دستگاه، تکامل وی را شاهد باشند و یا اینکه در روشی نوین، جنین را در رحم مادر جایگزین ثانوی قرار دهند که روشی سخت بوده و برای جنین کمتر از چهار ماه ممکن است.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف آن واکاوی مشروعیت انتقال قرارداد مادر جانشین در فقه و حقوق اسلامی و قیاس با مورد مشابه در کشور مصر میباشد.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش به طور کامل در چهارچوب اخلاق، شرع و اصول و قواعد تحقیق در علم حقوق، نگاشته شده است.
یافتهها: انتقال قرارداد مادر جانشین عملی سخت، اما قابل انجام بوده و به دلیل مخاطرات موجود، میبایست به موارد ضروری ختم گردد. اگر ضرورتی به انجام آن نباشد، به موجب قاعده فقهی لاضرر، انجام آن صحیح نیست. در وضعیتی که تهدید به سقط چنین توسط مادر جانشین جرمانگاری نشده، مادر جانشین اول توان تحمیل شروط خود به والدین جنین را دارد، هرچند که به موجب قواعد انتقال قرارداد، هزینه انجام این عمل بر عهده مادر جانشین نخست میباشد، اما با توجه به حفظ سلامتی جنین، در صورت عدم تأدیه هزینه، والدین جنین ملزم به تهیه و پرداخت آن است. در وضعیت کنونی که این عمل چندان شناختهشده نیست، تا زمان تهیه سازوکار فنی این مهم توسط وزارت بهداشت، صلاح بر ممنوعیت آن میباشد. با این حال ضرورت داشته که وزارت بهداشت در اسرع وقت نسبت به تدوین چهارچوبهای فنی آن اقدام نموده و بر مبنای آن منابع حقوقی مرتبط نیز تدوین و سپس تصویب گردند.
نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه از حیث فقهای مذاهب اربعه اهل سنت که حاصل تفسیر قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اباحه و بنای عقلا میباشد، انتقال قرارداد مادر جایگزین، دارای مشروعیت میباشد. فقهای امامیه به سبب احتیاط واجب و عدم اظهار نظر وزارت بهداشت در خصوص انتقال جنین، آن را مجاز نمیدانند. به نظر میرسد که پس از تأیید وزارت بهداشت، جواز این عمل صادر شود. با این حال در فقدان متولی نظارت سازوکار مادر جایگزین، فقدان مجازات بازدارنده تهدید به سقط جنین و فقدان شکل استاندارد قراردادهای مادر جایگزین، والدین جنین در این وضعیت در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین میتوان تحت شرایط خاص، انتقال قرارداد مادر جایگزین را از دیدگاه فقهی و حقوقی صحیح دانست.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف آن واکاوی مشروعیت انتقال قرارداد مادر جانشین در فقه و حقوق اسلامی و قیاس با مورد مشابه در کشور مصر میباشد.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش به طور کامل در چهارچوب اخلاق، شرع و اصول و قواعد تحقیق در علم حقوق، نگاشته شده است.
یافتهها: انتقال قرارداد مادر جانشین عملی سخت، اما قابل انجام بوده و به دلیل مخاطرات موجود، میبایست به موارد ضروری ختم گردد. اگر ضرورتی به انجام آن نباشد، به موجب قاعده فقهی لاضرر، انجام آن صحیح نیست. در وضعیتی که تهدید به سقط چنین توسط مادر جانشین جرمانگاری نشده، مادر جانشین اول توان تحمیل شروط خود به والدین جنین را دارد، هرچند که به موجب قواعد انتقال قرارداد، هزینه انجام این عمل بر عهده مادر جانشین نخست میباشد، اما با توجه به حفظ سلامتی جنین، در صورت عدم تأدیه هزینه، والدین جنین ملزم به تهیه و پرداخت آن است. در وضعیت کنونی که این عمل چندان شناختهشده نیست، تا زمان تهیه سازوکار فنی این مهم توسط وزارت بهداشت، صلاح بر ممنوعیت آن میباشد. با این حال ضرورت داشته که وزارت بهداشت در اسرع وقت نسبت به تدوین چهارچوبهای فنی آن اقدام نموده و بر مبنای آن منابع حقوقی مرتبط نیز تدوین و سپس تصویب گردند.
نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه از حیث فقهای مذاهب اربعه اهل سنت که حاصل تفسیر قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اباحه و بنای عقلا میباشد، انتقال قرارداد مادر جایگزین، دارای مشروعیت میباشد. فقهای امامیه به سبب احتیاط واجب و عدم اظهار نظر وزارت بهداشت در خصوص انتقال جنین، آن را مجاز نمیدانند. به نظر میرسد که پس از تأیید وزارت بهداشت، جواز این عمل صادر شود. با این حال در فقدان متولی نظارت سازوکار مادر جایگزین، فقدان مجازات بازدارنده تهدید به سقط جنین و فقدان شکل استاندارد قراردادهای مادر جایگزین، والدین جنین در این وضعیت در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین میتوان تحت شرایط خاص، انتقال قرارداد مادر جایگزین را از دیدگاه فقهی و حقوقی صحیح دانست.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/10/10 | پذیرش: 1404/2/7
دریافت: 1403/10/10 | پذیرش: 1404/2/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
