زمینه و هدف: فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف کاربرد داشته و با وجود کارآیی نسبتاً موفق، امکان خطای عملکردی آن وجود دارد. با توجه به اهمیت جان انسان‌ها، کاربرد این فناوری در حوزه سلامت بسیار محتاطانه پیش رفته و تا زمان اطمینان نسبتاً کامل به موفقیت آن، مجوز استفاده از آن صادر نمی‌گردد. هدف پژوهش بررسی مسئولیت حقوقی خطای هوش مصنوعی در اعمال پزشکی در دو نظام حقوقی ایران و عراق می‌باشد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام ‌شده و در غیاب منبع حقوقی خاص این حوزه، قواعد عام حقوقی از دو جنبه مدنی و کاربردی، به این مورد تعمیم داده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافته‌ها: در نظام حقوقی عراق، امکان مطالبه تمامی خسارت‌های مرتبط با ایراد جنایت وجود دارد. مسئولیت تولیدکننده، ناظر کیفی، مسئول نگهداری و کاربر مستقیم فناوری، بر اساس سهم آن‌ها در بروز خطا شناسایی ‌شده و هر یک به نوبه خود مسئول جبران خسارت خواهند بود. در کشور ما امکان برخورد قانونی با شخص حقوقی وجود داشته و در کشور عراق دامنه اختیارات نظام قضایی تنها به کاربر مستقیم و رییس هیأت‌مدیره شرکت محدود می‌باشد که این عملکرد مورد انتقاد است.
نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی اینکه در ادبیات حقوق کیفری کشور ما نهاد بی‌مبالاتی تعریف ‌نشده و تا زمان ذکر صریح مصداق آن در منابع حقوقی، امکان برخورد با متخطیان وجود ندارد. بنابراین برخورد با خاطیان حوزه مورد مطالعه، تنها به دیه و جبران خسارت محدود می‌باشد، اما در نظام حقوقی عراق خطای فاحش مسببین، می‌تواند مستوجب مجازات تعزیری باشد. به موجب قواعد حقوق کیفری، خسارت جانی تنها در چهارچوب دیه جبران شده و ضامن بر مسئولیت مدنی می‌باشد.