یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث «خودکشی مساعدت شده پزشکی» می‌باشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان، جرم‌شناسان، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر جامعه، موضوعی مشاجره آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. مرکز ثقل این مشاجرات، موضوع «حق انتخاب مرگ» برای بیماران می‌باشد. از منظر آموزه‌های حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث «مباشرت» یا «معاونت» کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک، در اتانازی «مباشرت» و در خودکشی مساعدت شده پزشکی «معاونت» در مرگ بیمار می‌نماید. به دیگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ «پزشک» و در عنوان دوم، عامل مرگ خود «بیمار» است. در سیاست جنایی ایران، خودکشی اگرچه تحت تأثیر آموزه‌های دینی و فقهی مباح نبوده، لکن مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت - که در اغلب نظام‌های حقوقی من‌جمله ایران پذیرفته شده است- معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمی‌باشد. مع‌الوصف قانون‌گذار ایران، در ماده 743 قانون تعزیرات (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای) مصوب 1388/3/5، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده را، به عنوان جرمی مستقل، جرم‌انگاری نموده است. این نوشتار، از یک سو مبانی جرم‌انگاری موضوع حاضر را مورد نقد و واکاوی قرار داده و از سوی دیگر، به شیوه‌های واکنش کیفری نظام حقوقی ایران در مواجهه با این مسأله پرداخته است؛ و در نهایت، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، پیشنهاد جرم انگاری «خودکشی مساعدت شده پزشکی» را، به عنوان جرمی خاص و مستقل، ارائه نموده است.