در حال حاضر بیماریهای واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری میگردد. معدودی از این بیماریها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب میآیند. ویژگیهای موجود در بیماریهای واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلودهبودن به ویروس، رضایت طرفین در پارهای موارد و مشخصنبودن شخص انتقالدهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب است که هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستای احراز رابطه استناد، با پیچیدگیهایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقلکنندگان بیماریها، منتفی دانستهاند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازاتهایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقلکننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگیهای مندرج در ق.م.ا مصوب 92 نیز مؤید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازاتهای پیش گفته است.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |