تأسیس سازمان‌های مدیریت جمعی در نظام حقوقی ایران برای اولین‌بار در لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به دولت پیشنهاد شده، پیش‌بینی شده است. با توجه به فقدان سابقه تقنینی در خصوص موضوع و همچنین عدم فعالیت عملی این مؤسسات یا مؤسساتی با کارکرد مشابه در کشور و به ویژه به دلیل اهمیتی که این مؤسسات در تجاری‌کردن آثار و اشیای موضوع حقوق مرتبط دارند، لازم است چارچوب این مؤسسات و نحوه عملکردشان از حیث قانونی تعیین شود. از آنجا که این مؤسسات مدیر اجرایی پدیدآورندگان آثار هستند که وزارت فرهنگ در کشور ما متولی اصلی حمایت از آن‌هاست، ضروری است نقش این دستگاه حاکمیتی در تأسیس و شکل‌گیری، انحلال و به ویژه نظارت بر عملکرد آن‌ها ترسیم گردد. این امر تنها از طریق بررسی تطبیقی تجارب کشورهای دارای سابقه در این موضوع و بهره‌گیری از مقررات قانونی آن‌ها میسر است. به دلیل نزدیکی سیستم قانونی ما با سیستم فرانسوی، در این تحقیق به چگونگی تأسیس و نحوه عملکرد این مؤسسات در فرانسه می‌پردازیم و با تأسی از آن برخی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ را در این‌باره برمی‌شماریم.