در حقوق مالکیت ادبی و هنری بنابر اصل استقلال حاکمیت دولت‌ها، هر کشوری به تناسب شرایط و اقتضائات داخلی و سیاست‌های مد نظر مقرراتی را برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و صاحبان حقوق مجاور وضع و اجرا می‌نماید، لکن تفاوت قوانین ملی کشورها که ناشی از اختلاف در رویکردها، سیاستگذاری‌ها و سطح توسعه‌یافتگی آن‌ها است، موجب پراکندگی و تشتت در برخورد با آثار ادبی و هنری و فعالیت‌های حوزه علم، ادب و هنر می‌شود، چراکه کشورها به منظور جلب منافع ملی خود با موضوع واحد، رفتار متفاوت دارند که در نتیجه آن، دارنده حق (اعم از مؤلف یا صاحب حقوق مجاور) بسته به قانون حاکم از حمایت‌های متفاوت و ضمانت‌های اجرایی ناهمگون برخوردار خواهد بود. معاهدات دوجانبه کم‌تر و مقررات چندجانبه بین‌المللی بیشتر درمانی برای این آشفتگی مقررات در سطح جهانی هستند. کنوانسیون‌های برن و رم اولین و مهم‌ترین مقرره بین‌المللی در حوزه حقوق مؤلف و حقوق مرتبط به شمار رفته و با عضویت تعداد زیادی از کشورها (به ترتیب 183 و 92) در راستای ایجاد استانداردها و هنجارهای مهم بین‌المللی و متحدالشکل‌کردن قوانین ملی کشورها موفق بوده‌اند. موافقت‌نامه تریپس و معاهدات اینترنتی سازمان جهانی مالکیت فکری نیز با تأیید مفاد آن کنوانسیون‌ها و اضافه‌نمودن مقررات لازم از جمله مفاد متناسب با فضای دیجیتال، نزدیکی بیشتری بین قوانین ملی ایجاد کرده‌اند. ایران به هیچ کدام از مقررات بین‌المللی راجع به مالکیت ادبی و هنری نپیوسته، در سطح ملی نیز قوانین این حوزه مورد اصلاح و تغییر اساسی و متناسب با تغییرات فناورانه واقع نشده است، اما لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری ضمن تجمیع مقررات حقوق مؤلف و حقوق مرتبط، با مقررات بین‌المللی به ویژه معاهدات اینترنتی سازمان جهانی مالکیت فکری و در خصوص حمایت از آثار، اجراها و فونوگرام‌ها هم در فضای واقعی و هم در محیط سایبر در موارد متعدد همسویی و هماهنگی داشته است و تصویب نهایی آن در مرجع قانونگذاری می‌تواند حقوق ملی ایران را به حقوق بین‌المللی و استانداردهای سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه کپی‌رایت نزدیک نماید.