در سال‌های اخیر طب سنتی و مکمل از سوی جامعه با اقبال زیادی مواجه بوده است، اما متناسب با این گسترش شاهد حمایت قانونی و بسط و تکامل حقوقی در این حوزه نبوده‌ایم. درگذشته چند بار شاهد ممنوعیت طبابت در حوزه طب سنتی بوده‌ایم. برخی ازشاخه‌های طب مکمل نیز با مشکلات مشابهی رو به رو بوده است. در دهه اخیر پس از انتشار راهبرد توسعه طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ایران نیز فضا برای ادامه فعالیت طب سنتی مساعد گردید. این فراز و فرودهای بسیار، ضرورت طرح بحث‌های بنیادین حقوقی را در این زمینه مضاعف می‌کند. هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه حقوقی طب سنتی و مکمل و اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی است که در نظم کنونی ایران در این زمینه به منصه ظهور رسیده است. روش این مطالعه اسنادی و متکی به تحلیل حقوقی است. این مطالعه چهار چالش عمده را بازشناسی کرده است که عبارتند از: چالش مخالفت یا موافقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، چالش تفسیر دوگانه از حق بر سلامتی، کدگذاری‌نشدن همه دانش‌های بومی طب سنتی و مکمل و در نهایت ضعف هویت صنفی. توجه ویژه به رفع چالش‌های چهارگانه، کم و بیش مورد توجه سایر نویسندگان نیز بوده است. دو چالش نخست جنبه فکری و نظری و چالش سوم و چهارم جنبه عملی دارند. کمکی که این شاخه‌های طب به تأمین دسترسی به خدمات پزشکی و توسعه حق انتخاب مردم می‌کنند باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع گسترش دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع دسترسی با ایده حق بر سلامتی سازگارتر است، زیرا گسترش شاخه‌هایی چون طب سنتی و مکمل خود به خود موجب توسعه دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع بیشتر آن‌ها می‌شود، پس از آن، مسأله کیفیت خدمات مطرح می‌شود. در زمینه تضمین کیفیت، مشارکت بیشتر متخصصان طب سنتی و مکمل در ترکیب هیأت‌های نظارتی و بهره‌گیری از الگوی تلفیقی نظارت می‌تواند به کاهش مشکلات موجودکمک کند.