تحریم‌های اقتصادی به مثابه اهرم‌های فشار بر دولت‌ها، به نحو مستقیم و غیر مستقیم، تأثیرات سوء بسیاری بر «شهروندان دولت‌های مورد تحریم» و نیز «حقوق سایر اشخاص غیر مقیم در آن دولت‌ها» بر جای می‌گذارد و در حوزه حقوق بین‌المللی نیز، به ویژه تحریم‌های یک‌جانبه، ثانویه‌ و تحریم‌های شورای امنیت، ابعاد مختلف حقوق بشر را به سان اصول اولیه این شاخه حقوقی تحت شعاع خویش قرار داده است.

دولت‌ها که به عنوان اصلی‌ترین بازیگران در فرآیند معاهده‌سازی تلقی می‌شوند، مکلف به تضمین و حمایت از حقوق بشر بوده و در صورت نقض آن، واجد مسؤولیت حقوقی می‌باشند.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی این یافته را تبیین خواهد نمود که در پی تحریم‌های اقتصادی، ابعاد مختلف حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی من‌جمله حق حیات مورد تضییع قرار می‌گیرند و عملکرد نظام‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی در زمینه‌هایی از قبیل حق کار، غذا، استانداردهای مناسب زندگی، توسعه و تعیین سرنوشت و... به شدت تحت شعاع قرار گرفته و مختل می‌گردد.