حقوق شهروندی که در مرحله گذار از وضعیت طبیعی بشر به وضعیت مدنی متولد می‌شود، ارتباط تنگاتنگ و تفکیک‌ناپذیری با حقوق بشر به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان دارد و زمانی مجال بروز می‌یابد که حقوق بشر می‌خواهد در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک جامعه مدنی با در نظرگرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی ازجمله مصالح عمومی، امنیت عمومی و اخلاق عمومی در قلمرو حکومتی خاص و در سرزمینی معین و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی‌تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می‌توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می‌کند و نعمت‌های حاصل از مبارزه انسان با طبیعت را به دور از هر گونه تبعیض توضیع می‌نماید. پیوند و ارتباط حقوق شهروندی با اقتصاد مقاومتی را باید در این نکته جستجو کرد که برای دستیابی به توسعه پایدار ما را گریزی نیست جز آنکه تمامی چالش‌های حقوقی فراروی تحقق سند اقتصاد مقاومتی را از پیش رو برداریم، چالش‌هایی که مانع به کارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. برای برطرف‌کردن این موانع اقداماتی از جمله فعال‌سازی و احیای انجمن‌ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه‌ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی، درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت‌های قانونی آن‌ها، استقلال تشکل‌های حرفه‌ای به صورت نظام‌مند و با منشأ قانونی، تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی، تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، بهره‌گیری از امکانات مناسب آموزشی، انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی به صورت یک حق مشروع، به رسمیت‌شناختن نظارت سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی، ظرفیت سازی سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی و خلق زمینه‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت‌های قانون لازم و ضروری به نظر می‌رسد.