دوره 11، شماره 40 - ( بهار 1396 )                   جلد 11 شماره 40 صفحات 156-137 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi M, Rahbar N. La Convergence de L’économie de la Resistance et les Droits des Citoyennes. MLJ 2017; 11 (40) :137-156
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-714-fa.html
عباسی محمود، رهبر نوید. تراوایی حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی 1396; 11 (40) :156-137

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-714-fa.html


1- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- مدرس دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:  

حقوق شهروندی که در مرحله گذار از وضعیت طبیعی بشر به وضعیت مدنی متولد می‌شود، ارتباط تنگاتنگ و تفکیک‌ناپذیری با حقوق بشر به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان دارد و زمانی مجال بروز می‌یابد که حقوق بشر می‌خواهد در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک جامعه مدنی با در نظرگرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی ازجمله مصالح عمومی، امنیت عمومی و اخلاق عمومی در قلمرو حکومتی خاص و در سرزمینی معین و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی‌تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می‌توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می‌کند و نعمت‌های حاصل از مبارزه انسان با طبیعت را به دور از هر گونه تبعیض توضیع می‌نماید. پیوند و ارتباط حقوق شهروندی با اقتصاد مقاومتی را باید در این نکته جستجو کرد که برای دستیابی به توسعه پایدار ما را گریزی نیست جز آنکه تمامی چالش‌های حقوقی فراروی تحقق سند اقتصاد مقاومتی را از پیش رو برداریم، چالش‌هایی که مانع به کارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. برای برطرف‌کردن این موانع اقداماتی از جمله فعال‌سازی و احیای انجمن‌ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه‌ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی، درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت‌های قانونی آن‌ها، استقلال تشکل‌های حرفه‌ای به صورت نظام‌مند و با منشأ قانونی، تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی، تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، بهره‌گیری از امکانات مناسب آموزشی، انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی به صورت یک حق مشروع، به رسمیت‌شناختن نظارت سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی، ظرفیت سازی سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی و خلق زمینه‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت‌های قانون لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/2/8 | پذیرش: 1395/9/19

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Medical Law Journal

Designed & Developed by : Yektaweb