1- دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
از سال 1389 و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، رویکرد قانونی نسبت به معتادان و بیماری اعتیاد تغییر یافت و عنوان مجرمانه از آن سلب شد. سلب این عنوان مجرمانه مشروط بوده است، زیرا که مقنن با استفاده از یکی از جایگزینهای تعقیب، یعنی تعلیق تعقیب، توقف تعقیب شخص معتاد را به درمان اعتیاد در مدت مشخص مشروط ساخته است. لذا مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ترک اعتیاد، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سهماهه دیگر بلامانع است. این رویکرد تقنینی به عنوان تحولی مهم، به رویکرد حقوق کیفری نسبت به معتادان خاصیتی درمانی بخشید. حال با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون این بحث اهمیت دارد که از یکسو تا چه اندازه نهاد «تعلیق تعقیب» مورد استفاده مقامهای قضایی قرار گرفته و از سوی دیگر از میان این موارد استفاده، چه میزان از آنها به درمان موفقیتآمیز شخص معتاد منتهی شده است. از آنجا که وجود فاصله زیاد میان رویکرد قضایی و رویکرد تقنینی نتیجه کلی این مقاله است، مقتضی است تا در این خصوص با سنجش قضایی کاربست تعلیق تعقیب در کنار آسیبشناسی این نهاد و نحوه به کارگیری عملی آن، درصدد ارائه تدابیر، راه حلها و شیوههایی تلاش خواهد شد که میتوانند با رفع چالشهای عملی، درمان مؤثرتر معتادان به مواد مخدر و روانگردان را تضمین نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1395/12/11 | پذیرش: 1396/12/2