دوره 12، شماره 46 - ( پاییز 1397 )
جلد 12 شماره 46 صفحات 67-35 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mazhari M, Ghassemi A, Jangjooi (Kharata) F. Limitations on the Freedom of Parties; A Comparative Study of Iranian and French Constitutions. MLJ 2018; 12 (46) :35-67
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-895-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-895-fa.html
مظهری محمد، قاسمی آرین، جنگجوی (خراطا) فرزاد. محدودیت‌های آزادی احزاب: همسنجی قانون اساسی ایران و فرانسه. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1397; 12 (46) :35-67
محمد مظهری* 
1، آرین قاسمی2 ، فرزاد جنگجوی (خراطا)3
1، آرین قاسمی2 ، فرزاد جنگجوی (خراطا)3
1- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- مرکز پژوهشی اخلاق زیستی و حقوق سلامت سینا، تهران، ایران
3- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2- مرکز پژوهشی اخلاق زیستی و حقوق سلامت سینا، تهران، ایران
3- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 و جمهوری فرانسه در ماده 4، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را پیش‌بینی نموده‌اند تا احزاب که از لوازم و اجزای لاینفک نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌روند، در پیرابند خاستگاه‌ها و کارکردهای تعیینی به فعالیت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجی محدودیت‌های عارض بر آزادی احزاب در ایران و فرانسه می‌پردازد. گزاره اساسی پژوهش به این امر باز می‌گردد که آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجلی مصادیق حق‌های بشری، ممکن است در اصطکاک با حقوق دیگر آدمیان، نظم و امنیت عمومی، بهداشت، اخلاق عمومی و همانند این‌ها قرار گرفته، بر آن‌ها آسیب‌زایی کند. از این رو آزادی فعالیت حزبی، لاجرم با پاره‌ای محدودیت‌ها تحدید می‌گردد. چنین تحدیدی در قانون اساسی فرانسه در رویکردی اقلی مکتفی به دو مؤلفه حاکمیت ملی و دمکراسی در قالبی استثنایی است، در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیت‌هایی را در مفاهیمی کلی و موسع یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ملحوظ داشته است که کشسانی مفهومی و بالقوه‌گی امکان توسعه‌بخشی آن‌ها می‌تواند به آفتی حقوق بشری در هر جامعه دموکراتیک بدل گردد. پژوهش به روش، تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد حقوق مقایسه‌ای، با گردآوری منابع کتابخانه‌ای ـ اینترنتی صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد که تفسیر موسع از اصل حاکمیت ملی در نظام حقوقی فرانسه نیز می‌تواند تهدیدی برابر با مفاهیم کلی اصل 26 در قانون اساسی ایران به همراه داشته باشد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/12/22 | پذیرش: 1397/5/25
دریافت: 1396/12/22 | پذیرش: 1397/5/25
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
