1- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،
چکیده:
امروزه داشتن برنامههای مرتبط با «کنترل زنجیره تأمین دارو» به امری ضروری تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری شدیدی برای صیانت از این برنامهها پیشبینی شده است. تجربه کشورهای صنعتی و پیشرو در حوزه دارو نشان میدهد که «نظام بهینه کنترل زنجیره تأمین دارو» نظامی با محوریت طراحی لجستیک و کنترل هوشمند است، به نحوی که شفافیت تمامی فرآیندهای تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید و فروش، انبارش و حمل در آن قابل تضمین باشد. در این نظام کنترلی مجالی برای «تخلف درونسیستمی» (نقض ضوابط داخلی) یا «تخلف برونسیستمی» (فعالیت خارج از سامانه) وجود ندارد. امروزه هر دو نوع تخلف، به علاوه یکسری از جرائم و تخلفات مانع (با هدف کاهش آسیبپذیری سامانههای هوشمند و نیز کاهش فعالیتهای پرریسک) موضوع جرمانگاری یا تخلفانگاری توسط نظام عدالت کیفری قرار گرفتهاند، البته صیانت از نظام کنترل زنجیره تأمین دارو و تضمین کارایی آن، در گرو عملکرد مناسب دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاههای اجرایی متولی حوزه دارو است. در این نوشتار که یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی محسوب میشود و به طور دقیقتر از «روش تحقیق موردی و زمینهای» در آن استفاده شده است، با هدف بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در کنترل زنجیره تأمین اقلام دارویی، پس از بیان موضوع و تشریح مفاهیم کلیدی، به تبیین عناصر مدیریت زنجیره تأمین اقلام دارویی پرداختهایم. سپس، موانع تکامل دولت الکترونیک در حوزه اقلام دارویی را شرح دادهایم و پس از توصیف وضع موجود مداخلههای کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تأمین اقلام دارویی به آسیبشناسی مداخلههای کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تأمین اقلام دارویی در ایران پرداخته شده و در نهایت الگویی بدیع جهت بازسازی رویکرد نظام عدالت کیفری در این حوزه پیشنهاد شده است. بررسی مداخلههای کیفری قانونگذار ایران در جهت صیانت از نظام کنترل زنجیره تأمین اقلام دارویی نشان میدهد که خلأهای فراوانی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که عملاً اهداف اولیه قانونگذار از پیریزی نظام کنترل زنجیره تأمین محقق نشده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1397/9/20 | پذیرش: 1398/6/30