امروزه بروز آسیب‌های روانی و جسمانی بر اثر خشونت‌های خانگی علیه زنان با توجه به آمارهای موجود در زمره بالاترین آسیب‌ها و جرایم ارتکابی در هر جامعه‌ای قرار دارد. این میزان بالای آسیب‌ها بر اثر خشونت خانگی علیه زنان بی‌گمان مداخله دولت را به عنوان نهادی که برای تضمین امنیت و حمایت از شهروندان ایجاد شده، طلب می‌نماید. لذا نوشتار حاضر با رویکردی حقوقی با تمرکز بر نقش دولت در برخورد با این نوع خشونت، درصدد بررسی این پرسش است که آیا مجازات‌های سنتی مانند حبس و جزای نقدی برای پاسخ به این آسیب‌‌ها مناسب‌تر است و یا عدالت ترمیمی به عنوان واکنشی جایگزین عدالت کیفری سنتی. جهت بررسی این امر نوشتار حاضر با مطالعه بنیادین ابتدا به بررسی فلسفه کیفرها پرداخته و نتیجه‌گیری می‌نمایدکه تئوری‌های سزاگرایی به دلیل تعارضات داخلی و نادیده گرفتن بزه‌دیده نمی‌تواند واکنش مناسبی علیه این خشونت‌های آسیب‌زا تلقی گردد. از سوی دیگر، نظرات فایده گرا بر اعمال واکنشی تأکید می‌کنند که بیشترین فایده را برای بیشترین افراد متأثر داشته باشد؛ بنابراین جهت یافتن واکنشی که بیشترین نفع و بازسازی را ایجاد می‌نماید به بررسی نتایج موجود از اِعمال عدالت ترمیمی نسبت به مرتکبان این خشونت پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری می‌نماید که جهت گیری به سمت عدالت ترمیمی به دلیل نتایج مثبت نسبت به عدالت کیفری سنتی توسط دولت موجه‌تر می‌باشد.