دوره 13، شماره 48 - ( بهار 1398 )
جلد 13 شماره 48 صفحات 29-7 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mirmohammad Sadeghi H, Sabouripour M, Khosravi A. Criminal Challenges of Removal of Organs from Living Donors for Transplantation. MLJ 2019; 13 (48) :7-29
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-952-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-952-fa.html
میرمحمدصادقی حسین، صبوری‌پور مهدی، خسروی افضل. چالش‌های کیفری برداشت عضو افراد زنده به منظور پیوند. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1398; 13 (48) :7-29
حسین میرمحمدصادقی1 
، مهدی صبوری‌پور1 ، افضل خسروی* 2
، مهدی صبوری‌پور1 ، افضل خسروی* 2
1- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
2- دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
پیوند عضو در ایران همانند بسیاری از کشورها به عنوان شیوه درمان آخرین مرحله نارسایی عضو پذیرفته شده است. منابع تأمین اعضا، شامل اعضای بدن افراد زنده، فوت‌شده و مبتلا به مرگ مغزی است که از میان آن‌ها، در عمل، میزان قابل توجهی از اعضای مورد نیاز برای پیوند، از افراد زنده تأمین می‌شود. برداشت عضو افراد فوت‌شده یا مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به دیگری، به موجب «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها مسلم است» تجویز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صریحی مبنی بر تجویز این رفتار به تصویب نرسیده و مقرره قانونی سابق مشعر بر تجویز ضمنی این رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352) نیز صریحاً نسخ شده است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین رفتار «برداشت عضو افراد زنده» با عنصر مادی جنایات و عدم تأثیر رضایت مجنی‌علیه و انگیزه مرتکب در ماهیت رفتار مجرمانه، حکم ابتدایی این رفتار، شمول عنوان جنایت بر آن است که مواد قانونی قابل تصور برای توجیه آن، ماده‌های 158 و 152 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با تأمل در ماده 158 مشخص می‌شود که «برداشت عضو افراد زنده برای پیوند به دیگری»، خارج از شمول مقررات این ماده می‌باشد، هرچند رفتار مذکور با تفسیر ماده 152 بر اساس ملاحظات عینی، در شرایطی تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتکب می‌گردد. با این حال، استناد به این ماده برای توجیه رفتار مذکور، از یک طرف با موانعی مواجه بوده و از طرف دیگر، دارای نتایج غیر قابل قبول و توالی فاسد متعددی است که ورود قانونگذار به موضوع و تعیین حکم آن ضمن تعریف نظام قانونی منسجم برای پیوند عضو را اقتضا می‌نماید.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/5/6 | پذیرش: 1397/11/29
دریافت: 1397/5/6 | پذیرش: 1397/11/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
