جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 31-23 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Salimi M, Ayati S M, Mahdavi S M H. The Analysis of Differences of Women’s Rights in Emamiyeh Jurisprudence and Article 16 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (Focusing on Employment, Childbearing and Custody). MLJ 2019; 13 :23-31
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-983-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-983-fa.html
سلیمی مهناز، آیتی سیدمحمدرضا، مهدوی سیدمحمدهادی. تحلیل تفاوت‌های حقوق زنان در حقوق اسلامی و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با تمرکز بر مبحث اشتغال و حضانت). مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1398; 13 () :23-31
1- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)،
2- گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران،
2- گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران،
چکیده:
ازدواج حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می‌نماید، این حقوق و تکالیف در فقه اسلامی با بندهایی از ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مغایر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل این حقوق با تأکید بر مبحث حضانت و اشتغال بوده است، اما سؤال اصلی آنجاست که منشأ و مرجع این تفاوت‌ها چیست و چگونه می‌توان این تفاوت‌ها را به حداقل رساند. ابهام موجود در این زمینه باعث شد تا با کاربرد توصیفی تحلیلی مبادرت به اجرای پژوهش نماییم و طی آن به این نتایج دست یافتیم که بین ماده 16 کنوانسیون و حقوق اسلامی تفاوت وجود دارد، با توجه به بند شش (حضانت) ماده 16 کنوانسیون، جایگاه این بند برتر از حضانت زنان در حقوق اسلامی است، لذا تغییر دیدگاه و جایگاه فعلی در امر حضانت ضروری می‌باشد. ممانعت از اشتغال نامناسب برای زوجین در حقوق اسلامی به طور یکسان لحاظ شده است. حفظ این برابری، گویای عدالت اسلامی است، در نتیجه می‌توان گفت که در مبحث اشتغال زنان نظام حقوقی ایران والاتر از کنوانسیون است که هیچ قیدی را بیان نکرده است.
واژه‌های کلیدی: حقوق زنان، اشتغال، حضانت، کنوانسیون
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/1/29 | پذیرش: 1397/6/12
دریافت: 1397/1/29 | پذیرش: 1397/6/12
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
