جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی
جلد 16 - ویژه‌نامه تحولات حقوقی صفحات 750-735 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Haghgoo Rasteh Kenari H A, Edalatjou T, Abuye F, Pourghasab Amiri A. The Legal Competence of the Supervisory Institutions Regarding the Financial Services of Credit Institutions by Providing Examples of the Approval of Various Regulations Regarding Financial Services. MLJ 2022; 16 :735-750
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1627-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1627-fa.html
حقگو راسته کناری حسام‌الدین، عدالت‌جو تهمینه ، ابوئیه فخرالدین، پورقصاب امیری علی. صلاحیت قانونی نهادهای ناظر نسبت به خدمات مالی مؤسسات اعتباری با ارائه نمونه‌هایی از مصادیق تصویب مقررات مختلف نسبت به خدمات مالی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16 () :735-750
1- گروه حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،
2- گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- گروه حقوق بین‌الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.،
2- گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- گروه حقوق بین‌الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: خدمات مالی، به عنوان یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط قراردادی در تجارت داخلی و بین‌المللی، در وحله اول مستلزم شناخت واضعان قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مالی و در مرحله بعدی، نحوه و چگونگی نظارت نسبت به آن می‌باشد. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند، هرچند تعدادی از این مؤسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان هنوز مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته‌ها: با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل، تأسیس مؤسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تأییدیه لازم از بانک مرکزی شد، اما مؤسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند، مطابق تبصره ۱ این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند.
نتیجه‌گیری: یکی از مؤلفه‌های اصلی جهت نظارت نهادها نسبت به خدمات مالی مؤسسات اعتباری (اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری) اعطای مجوز و کنترل‌های سالیانه در زمان عزل و نصب‌های اعضای هیأت مدیره و تأییدیه‌های صادره توسط بانک مرکزی و سایر نهادها می‌باشد که اگر به درستی محقق گردد، یقیناً مانع بسیاری از مشکلات ناشی از دستورات ناصحیح گرفته خواهد شد.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته‌ها: با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل، تأسیس مؤسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تأییدیه لازم از بانک مرکزی شد، اما مؤسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند، مطابق تبصره ۱ این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند.
نتیجه‌گیری: یکی از مؤلفه‌های اصلی جهت نظارت نهادها نسبت به خدمات مالی مؤسسات اعتباری (اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری) اعطای مجوز و کنترل‌های سالیانه در زمان عزل و نصب‌های اعضای هیأت مدیره و تأییدیه‌های صادره توسط بانک مرکزی و سایر نهادها می‌باشد که اگر به درستی محقق گردد، یقیناً مانع بسیاری از مشکلات ناشی از دستورات ناصحیح گرفته خواهد شد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/1/2 | پذیرش: 1402/6/28
دریافت: 1402/1/2 | پذیرش: 1402/6/28
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
