جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 386-373 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khalili Far H, Goldoziyan I, Asgar Khani A M. Eliminate the gaps in the Islamic Penal Code Regarding the Jurisdiction of International Crimes in the Iranian Legal System. MLJ 2018; 12 :373-386
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1215-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1215-fa.html
خلیلی‌فر حمید، گلدوزیان ایرج، عسگرخانی ابومحمد. رفع خلاءهای قانون مجازات اسلامی در زمینه صلاحیت رسیدگی به جرائم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1397; 12 () :373-386
1- واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران،
2- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران،
2- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از جنبه‌های مهم در حوزه کیفری، مسئله صلاحیت و محاکم کیفری صالح جهت رسیدگی به جنایات بین‌المللی در نظام حقوق داخلی است. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به تازگی در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده‌اند، هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی نظام حقوق بین‌الملل کیفری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران و ارائه الگویی مناسب برای هم‌گام کردن نظام حقوق داخلی ایران با نظام حقوق بین‌الملل کیفری می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: فضای حقوق بین‌الملل کیفری بنا به دلایل مختلف ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و ... ارتباط نزدیکی با فضای حقوق داخلی دارد. جهت‌گیری کلی در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری این است که دولت‌ها با توجه به دلایل فوق، تا حد امکان جرائم و جنایات بین‌المللی را در نظام حقوق داخلی خود جرم‌انگاری و آثاری که حقوق بین‌الملل کیفری برای جرائم و جنایات مزبور در نظر گرفته است را در چهارچوب حقوق داخلی تعریف کنند. چنانچه دولت‌ها در مسیر همگرایی و هماهنگی با نظام حقوق بین‌الملل کیفری حرکت نکنند، عملاً مسؤولیت بین‌المللی متوجه آن‌ها خواهد شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تغییراتی که در بخش‌های ماهیتی قوانین جزائی و با تأسی و تأثیرپذیری از تأییدات حقوق بین‌الملل کیفری ایجاد شده در حوزه جرائم بین‌الملل متناسب با سایر بخش‌ها تنظیم نگردیده است. با توجه به تعدد جنایات مزبور و مصادیق آن‌ها و همچنین عدم هماهنگی برخی از مبانی حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین لزوم مراجعه به استانداردهای بین‌المللی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی به نظر می‌رسد که لازم است در نظام حقوق داخلی ایران محاکم اختصاصی برای رسیدگی به موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی طراحی شوند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: فضای حقوق بین‌الملل کیفری بنا به دلایل مختلف ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و ... ارتباط نزدیکی با فضای حقوق داخلی دارد. جهت‌گیری کلی در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری این است که دولت‌ها با توجه به دلایل فوق، تا حد امکان جرائم و جنایات بین‌المللی را در نظام حقوق داخلی خود جرم‌انگاری و آثاری که حقوق بین‌الملل کیفری برای جرائم و جنایات مزبور در نظر گرفته است را در چهارچوب حقوق داخلی تعریف کنند. چنانچه دولت‌ها در مسیر همگرایی و هماهنگی با نظام حقوق بین‌الملل کیفری حرکت نکنند، عملاً مسؤولیت بین‌المللی متوجه آن‌ها خواهد شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تغییراتی که در بخش‌های ماهیتی قوانین جزائی و با تأسی و تأثیرپذیری از تأییدات حقوق بین‌الملل کیفری ایجاد شده در حوزه جرائم بین‌الملل متناسب با سایر بخش‌ها تنظیم نگردیده است. با توجه به تعدد جنایات مزبور و مصادیق آن‌ها و همچنین عدم هماهنگی برخی از مبانی حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین لزوم مراجعه به استانداردهای بین‌المللی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی به نظر می‌رسد که لازم است در نظام حقوق داخلی ایران محاکم اختصاصی برای رسیدگی به موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی طراحی شوند.
واژه‌های کلیدی: رفع خلاءهای قانون مجازات اسلامی در زمینه صلاحیت رسیدگی به جرائم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/9/14 | پذیرش: 1399/10/17
دریافت: 1397/9/14 | پذیرش: 1399/10/17
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
