جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 36-19 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mansourlakouraj A, Abbasi A, Ghorbani A. The consequences of incorrect criminology and ways to get out of it. MLJ 2021; 15 :19-36
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1358-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1358-fa.html
منصورلکورج علی، عباسی اصغر، قربانی علی. پیامدهای جرمانگاری غیرصحیح (غیرکیفری) و راه‌های برون‌رفت از آن. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :19-36
علی منصورلکورج1 
، اصغر عباسی*2 ، علی قربانی3
، اصغر عباسی*2 ، علی قربانی3
1- گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،
2- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
3- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران،
2- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
3- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: جرمانگاری را می‌توان امری مغایر با آزادی‌های فردی و اجتماعی دانست امّا باید این موضوع مهم را نیز در نظر داشت که آزادی مطلق انسان و بهره‌مندی بی‌قید و شرط از آزادی نیز ثمری جز تضییع حقوق دیگران و تشتّت و از هم‌گسیختگی جامعه بر جای نخواهد گذاشت، از این‌رو می‌بایست برای حفظ نظم و امنیّت جامعه و حقوق افراد آن، باید محدودیت‌هایی را در حوزه‌ی رفتاری افراد جامعه در نظر داشته و برای صیانت از آزادی ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح به صورت زنجیرهوار تبعات مختلفی را در جامعه هدف ایجاد میکند؛ افزایش دامنه جرمانگاری ها موجب پایین آمدن میزان قبح اجتماعی جرم می شود. افول قبح اجتماعی جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش پیدا کند، بکارگیری مجازات ها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحله آخر نیز، کارایی مجازات ها کاهش می یابد. همچنین به نظر میرسد که پیامدهای جرمانگاری غیرصحیح عملاً عناصر «حکومت قانون» از جمله شفافیت، جزمیت حقوقی و دسترسی به عدالت را با چالش های اساسی مواجه می کند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: در فرآیند جرم انگاری صحیح سه نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد: اول، اصل کلّی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نباید برای کنترل رفتاری که می‌تواند به‌وسیله سایر رشته‌های حقوقی به شکل مؤثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نماید. دوم اینکه، استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد، به این معنا که فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه‌ها بچربد. سوم اینکه، تناسب میان جرایم و مجازات‌ها، اصلی است که عدم توجه به آن می‌تواند تمامی قانون‌گذاری را در جرمانگاری اعمال رفتارها برای حفظ نظم و هنجارهای جامعه بی‌ثمر نماید. برای آن‌که کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می‌شود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح به صورت زنجیرهوار تبعات مختلفی را در جامعه هدف ایجاد میکند؛ افزایش دامنه جرمانگاری ها موجب پایین آمدن میزان قبح اجتماعی جرم می شود. افول قبح اجتماعی جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش پیدا کند، بکارگیری مجازات ها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحله آخر نیز، کارایی مجازات ها کاهش می یابد. همچنین به نظر میرسد که پیامدهای جرمانگاری غیرصحیح عملاً عناصر «حکومت قانون» از جمله شفافیت، جزمیت حقوقی و دسترسی به عدالت را با چالش های اساسی مواجه می کند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: در فرآیند جرم انگاری صحیح سه نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد: اول، اصل کلّی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نباید برای کنترل رفتاری که می‌تواند به‌وسیله سایر رشته‌های حقوقی به شکل مؤثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نماید. دوم اینکه، استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد، به این معنا که فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه‌ها بچربد. سوم اینکه، تناسب میان جرایم و مجازات‌ها، اصلی است که عدم توجه به آن می‌تواند تمامی قانون‌گذاری را در جرمانگاری اعمال رفتارها برای حفظ نظم و هنجارهای جامعه بی‌ثمر نماید. برای آن‌که کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می‌شود.
واژه‌های کلیدی: جرم انگاری، حاکمیت قانون، جرم زدایی، تورم کیفری
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/12/15 | پذیرش: 1400/4/21
دریافت: 1399/12/15 | پذیرش: 1400/4/21
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
