1- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
2- گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: ارائه خدمات عمومی یکی از دغدغههای اساسی نظامهای سیاسی است. شکل، نحوه ارائه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مؤلفه حقوق شهروندی تأثیرات قابل توجهی بر جای میگذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد میتواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارائه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارائه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.
مواد و روشها: روش پژوهش حاضر، در در مرحله جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه ی کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است.
یافتهها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعـی شهرونـدان، جلـوگیری از نابـرابـری و بی عدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در دستیابی شهروندان به حقوق آنان ایفا می کنند.
ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون و منابع استفاده شده بـرای انجام تحقیق، صداقت، امانتداری و ارجاع دهی از حیث علمی و اخلاقی رعایت شده است.
نتیجهگیری: بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارائه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارائه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و مؤسسات اجتماعی نظیر ثبت اسناد است. در این راستا، ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری می کنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان می بخشند و با ارائه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون می شوند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1400/2/28 | پذیرش: 1400/6/1