جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 961-945 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Gholizadeh A, Nikoomanesh A, Bahrami Nejad Maghviyeh A. A Comparative Study of Citizenship in Statute Law and Citizenship in Islamic Jurisprudence. MLJ 2021; 15 :945-961
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1388-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1388-fa.html
قلی زاده علی، نیکومنش امراله، بهرامی نژاد مغویه علی. مطالعه مقایسه ای تابعیت در حقوق موضوعه و تابعیت در فقه اسلامی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :945-961
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: امروزه با پیچیده تر شدن روابط انسانی و بین المللی، لزوم همسویی مبانی اعتقادی با قوانین داخلی و بین المللی بیش از پیش نمایان شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی موضوع وطن و تابعیت در فقه و حقوق موضوعه و رویه کشورهای مختلف در خصوص موضوع تابعیت تهیه شده است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: تابعیت در فقه امامیه بر دو پایه اعتقادی (ایمانی) و عضویت در حکومت اسلامی (پیمانی) استوار است. بر این اساس در اصول فقه امامیه فردی که در حکومت اسلامی به اسلام اعتقاد داشته و یا بعنوان اهل ذمه (پیروان سایر ادیان و پیامبران اهل کتاب) در قلمرو حکومت اسلامی ساکن باشد از تابعیت و حمایت حکومت اسلامی برخوردار است و در نتیجه بخشی از ساکنین سرزمین های اسلامی که به اعتقادات سنتی (غیرتوحیدی) خود باور دارند از حیطه حمایت حکومت خارج می مانند. در حقوق موضوعه نیز، نهاد تابعیت بیانگر رابطه ای مادی و معنوی بین فرد و حکومت است که یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا بسته به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب و یا از طریق دولت به وی اعطاء می گردد. به موجب تابعیت هم فرد و هم حکومت تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که حقوق موضوعه می بایست برای کلیه ساکنین سرزمین از لحاظ پوشش تابعیتی تعیین تکلیف نماید، لذا عموماً بر اساس دو ملاک خاک (محل تولد) و خون (نسبت) تابعیت افراد را تعیین و با ملاک های فرعی مانند شغل آن را تعدیل می نماید که این شرایط در اکثر کشورها و از جمله ایران برقرار است. به این ترتیب در تطبیق نظرات فقهی و حقوقی درباره مسئله تابعیت تفاوت هایی به نظر می رسد و از آنجایی که هدف اجرای احکام فقهی و قوانین حقوقی، اجرای عدالت برای کلیه شهروندان تحت حاکمیت کشور اسلامی است به نظر می رسد لازم است علمای فقه و صاحب نظران حقوقی در جهت ایجاد یک اجماع نظری میان دو دیدگاه مذکور همت گمارند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: تابعیت در فقه امامیه بر دو پایه اعتقادی (ایمانی) و عضویت در حکومت اسلامی (پیمانی) استوار است. بر این اساس در اصول فقه امامیه فردی که در حکومت اسلامی به اسلام اعتقاد داشته و یا بعنوان اهل ذمه (پیروان سایر ادیان و پیامبران اهل کتاب) در قلمرو حکومت اسلامی ساکن باشد از تابعیت و حمایت حکومت اسلامی برخوردار است و در نتیجه بخشی از ساکنین سرزمین های اسلامی که به اعتقادات سنتی (غیرتوحیدی) خود باور دارند از حیطه حمایت حکومت خارج می مانند. در حقوق موضوعه نیز، نهاد تابعیت بیانگر رابطه ای مادی و معنوی بین فرد و حکومت است که یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا بسته به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب و یا از طریق دولت به وی اعطاء می گردد. به موجب تابعیت هم فرد و هم حکومت تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که حقوق موضوعه می بایست برای کلیه ساکنین سرزمین از لحاظ پوشش تابعیتی تعیین تکلیف نماید، لذا عموماً بر اساس دو ملاک خاک (محل تولد) و خون (نسبت) تابعیت افراد را تعیین و با ملاک های فرعی مانند شغل آن را تعدیل می نماید که این شرایط در اکثر کشورها و از جمله ایران برقرار است. به این ترتیب در تطبیق نظرات فقهی و حقوقی درباره مسئله تابعیت تفاوت هایی به نظر می رسد و از آنجایی که هدف اجرای احکام فقهی و قوانین حقوقی، اجرای عدالت برای کلیه شهروندان تحت حاکمیت کشور اسلامی است به نظر می رسد لازم است علمای فقه و صاحب نظران حقوقی در جهت ایجاد یک اجماع نظری میان دو دیدگاه مذکور همت گمارند.
واژه‌های کلیدی: تابعیت، حقوق بشر، قانونی مدنی، فقه اسلامی
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/2/28 | پذیرش: 1400/6/17
دریافت: 1400/2/28 | پذیرش: 1400/6/17
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
