جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 814-803 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Pourhosseini K, Ahmadi F, Namdar S. Judicial Approach towards the Harmful Effects Imposed on the Contractors as a Result of the Employers’ Unilateral Revocation of the Contracts. MLJ 2021; 15 :803-814
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1439-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1439-fa.html
پورحسینی کرم اله، احمدی فیروز، نامدار شکوه. رویکرد قضایی نسبت به آثار زیان بار وارده به پیمانکاران ناشی از فسخ قرارداد یک جانبه از ناحیه کارفرمایان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1400; 15 () :803-814
کرم اله پورحسینی1 
، فیروز احمدی*2 ، شکوه نامدار3
، فیروز احمدی*2 ، شکوه نامدار3
1- گروه حقوق، واحد تهران جنوب (واحد بین الملل کیش)، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران،
2- گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
3- گروه حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران،
2- گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
3- گروه حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: شرایط، ضوابط و معیارهای حق فسخ قراردادها در اسناد بین المللی و داخلی به ترتیب در پیمان فیدیک و همچنین شرایط عمومی پیمان در ایران مطرح شده است. از جمله در مواد 46 و 48 ش.ع.پ، سازوکارهای لازم برای فسخ قرارداد و یا پایبندی پیمانکار به تعهدات خویش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی آثار و پیامدهای فسخ قرارداد از سوی کارفرما بر پیمانکار از منظر قضایی است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: شرایط عمومی پیمان از جمله مواد 46 و 48 بیانگر روابط حقوقی میان کارفرما و پیمانکار است که البته به دلیل شرایط ناشی از اتصال کارفرمایان به دولت، سلطه طلبی دولت بر بخش های مختلف امور عمرانی و تعیین کارفرمایان مورد نظر خود باعث شده تا کارفرمایان در شرایط نابرابری قرار گیرند. رویه قضایی نیز با استناد به همین قانون و سایر قوانینی که در نزد دولت تصویب می شوند، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد و ملزم کردن پیمانکاران بـه خسارات می نمایند. کنار گذاشتن پیمانکاران از پروژه، طرح جبران خسارت، جایگزین کردن وی با فرد مورد نظر کارفرما از جمله تبعات رویکرد قضایی نسبت به فسخ قرارداد طرفین است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: شرایط پیمانکار در ایران به دلیل دولتی بودن امور عمرانی، تعیین کارفرمایان توسط مقامات دولتی و یا ارتباط آنان با وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط، نوعی نابرابری حقوقی میان طرفین ایجاد نموده است. این نابرابری توسط ابزارهای تنبیهی، مالی، جبران خسارات و تعطیل کردن پروژه ها دیده میشود. بنابراین شرایط پیمانکار در ش.ع.پ و به خصوص مواد 46 و 48، متزلزل بوده و به نفع کارفرمایان است. اصلاح مواد مزبور و اتخاذ رویکرد برابر در شرایط عمومی پیمان به طور اخص و واگذاری امور عمرانی به بخش های خصوصی به طور اعم، راهکاری برای کاستن از طرح خسارت علیه پیمانکاران و برقراری نوعی توازن حقوقی و قانونی میان طرفین است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: شرایط عمومی پیمان از جمله مواد 46 و 48 بیانگر روابط حقوقی میان کارفرما و پیمانکار است که البته به دلیل شرایط ناشی از اتصال کارفرمایان به دولت، سلطه طلبی دولت بر بخش های مختلف امور عمرانی و تعیین کارفرمایان مورد نظر خود باعث شده تا کارفرمایان در شرایط نابرابری قرار گیرند. رویه قضایی نیز با استناد به همین قانون و سایر قوانینی که در نزد دولت تصویب می شوند، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد و ملزم کردن پیمانکاران بـه خسارات می نمایند. کنار گذاشتن پیمانکاران از پروژه، طرح جبران خسارت، جایگزین کردن وی با فرد مورد نظر کارفرما از جمله تبعات رویکرد قضایی نسبت به فسخ قرارداد طرفین است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: شرایط پیمانکار در ایران به دلیل دولتی بودن امور عمرانی، تعیین کارفرمایان توسط مقامات دولتی و یا ارتباط آنان با وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط، نوعی نابرابری حقوقی میان طرفین ایجاد نموده است. این نابرابری توسط ابزارهای تنبیهی، مالی، جبران خسارات و تعطیل کردن پروژه ها دیده میشود. بنابراین شرایط پیمانکار در ش.ع.پ و به خصوص مواد 46 و 48، متزلزل بوده و به نفع کارفرمایان است. اصلاح مواد مزبور و اتخاذ رویکرد برابر در شرایط عمومی پیمان به طور اخص و واگذاری امور عمرانی به بخش های خصوصی به طور اعم، راهکاری برای کاستن از طرح خسارت علیه پیمانکاران و برقراری نوعی توازن حقوقی و قانونی میان طرفین است.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت، پیمانکار، کارفرما، قرارداد، رویکرد قضایی
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/6/27 | پذیرش: 1400/10/21
دریافت: 1400/6/27 | پذیرش: 1400/10/21
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
