Siadohoni R, Asgharian M, Abbasloo B, Azizi Moradpour H. Determining the Price in the Contract in the Legal System of Iran and England and the International Sale of Goods Convention: With a Look at Drug and Medical Equipment Contracts. MLJ 2022; 16 (57) :1089-1102
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1581-fa.html
سیادهنی راضیه، اصغریان مجتبی، عباسلو بختیار، عزیزی مرادپور حمید. تعیین ثمن در قراردادهای دارو و تجهیزات پزشکی با نگاهی به نظام حقوقی ایران، انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1401; 16 (57) :1089-1102
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1581-fa.html
1- گروه حقوق، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
2- گروه حقوق، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران؛ گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- گروه حقوق، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران؛ گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4- گروه حقوق، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران؛ گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: موضوع تعیین ثمن امری است که به صحت قرارداد مرتبط بوده و در نظامهای مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس این امر را در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی با نگاهی به قراردادهای مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار میدهیم.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دستآمده به صورت توصیفی ـ تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: قراردادهای دارو و تجهیزات پزشکی ممکن است در صورتهای مختلفی مانند قرارداد خرید و فروش، قراردادهای توزیع یا حتی فرانچایز یا نمایندگی نیز منعقد شود. در خصوص ثمن قرارداد باید گفت گاهی ثمن از طریق ضابطه عینی و گاهی به شیوه ضابطه شخصی تعیین میشود.
نتیجهگیری: با توجه به برخی مذاکرات و مکاتبات قبلی میزان ثمن برای متعاملین معلوم و مشخص است در این موارد ثمن معامله به طور ضمنی تعیین شده است و غرری متصور نیست تا درصدد بطلان معامله باشیم، مضافاً اینکه ماده 223 قانون مدنی که مبین اصالهالصحه در معاملات است مؤید مطلب فوق میباشد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1401/6/24 | پذیرش: 1401/10/17