دوره 18، شماره 59 - ( 1-1403 )
جلد 18 شماره 59 صفحات 735-716 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Yousefi M M, Ramezan Saatchi L. Comparison of Criminal Insanity and Mental Disorders. MLJ 2024; 18 (59) :716-735
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1631-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1631-fa.html
یوسفی محمدمهدی، رمضان ساعتچی لیلی. هم‌سنجی جنون کیفری و اختلالات روانی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1403; 18 (59) :716-735
1- گروه حقوق و روان‌شناسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، ایران.
2- گروه حقوق و روان‌شناسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق و روان‌شناسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: در حالی که مطابق با قانون، تشخیص جنون با متخصص بیماری‌های روانی است، تفاوت در اهداف تشخیصی و ادبیات تخصصی در دو حیطه حقوق و پزشکی سبب شده است که در عمل تحقق غرض قانونگذار با مشکل مواجه گردد. گذشته از ماهیت پیچیده جنون که تشخیص را به امری غامض تبدیل می‌کند، مشکلات فراوان دیگری نیز وجود دارد که این امر را دشوارتر می‌سازد؛ مشکلاتی همچون دوره‌ای‌بودن و نوسان‌داشتن نابهنجاری‌های روانی، فاصله زمانی زیاد بین ارتکاب جرم و ارزیابی روانی، تعدد حوزه‌های عملکردی و بیگانگی دو حوزه حقوق و دانش روان‌پزشکی. در این مقاله کوشیده‌ایم با مقایسه جنون حقوقی و اختلالات روان‌پزشکی، از ناهمخوانی فضای مفهومی جنون در دو حوزه کیفری و پزشکی کاسته شود.
روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.
ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی و حفظ اصل امانتداری در این پژوهش رعایت شده است.
یافته‌ها: هیچ کدام از طبقات اختلالات روان‌پزشکی به طور مطلق نمی‌تواند معادل جنون کیفری تلقی شود. در عین حال کارکردهای اجرایی در طیف وسیعی از اختلالات مختل و مغشوش است، بدون اینکه حائز شرایط جنون کیفری باشند.
نتیجه‌گیری: کارکردهای اجرایی به واسطه غیر اختصاصی‌بودن و فقدان کارکرد تشخیصی، در عمل نمی‌تواند ملاک قطعی برای تشخیص جنون باشد، در نتیجه همچنان تشخیص و تصمیم‌گیری در مورد جنون، به میزان قابل توجهی به ارزیابی و تشخیص بالینی متخصص روان‌پزشکی قانونی متکی است. بلاتکلیفی نظام حقوقی و قضایی ایران در برگزیدن رویکرد پزشکی یا رویکرد امنیت عمومی، به عدم شفافیت در این موضوع بیش از پیش دامن می‌زند.
روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.
ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی و حفظ اصل امانتداری در این پژوهش رعایت شده است.
یافته‌ها: هیچ کدام از طبقات اختلالات روان‌پزشکی به طور مطلق نمی‌تواند معادل جنون کیفری تلقی شود. در عین حال کارکردهای اجرایی در طیف وسیعی از اختلالات مختل و مغشوش است، بدون اینکه حائز شرایط جنون کیفری باشند.
نتیجه‌گیری: کارکردهای اجرایی به واسطه غیر اختصاصی‌بودن و فقدان کارکرد تشخیصی، در عمل نمی‌تواند ملاک قطعی برای تشخیص جنون باشد، در نتیجه همچنان تشخیص و تصمیم‌گیری در مورد جنون، به میزان قابل توجهی به ارزیابی و تشخیص بالینی متخصص روان‌پزشکی قانونی متکی است. بلاتکلیفی نظام حقوقی و قضایی ایران در برگزیدن رویکرد پزشکی یا رویکرد امنیت عمومی، به عدم شفافیت در این موضوع بیش از پیش دامن می‌زند.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/1/13 | پذیرش: 1402/10/12
دریافت: 1402/1/13 | پذیرش: 1402/10/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
